أشار وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اول امس بفيينا، إلى أن المناقشات المتعلقة بتجديد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك القاضي بخفض إنتاج البترول الممتد إلى ما بعد مارس 2018 قد أجلت إلى شهر نوفمبر. وصرح قيطوني عقب اختتام أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك أن الأمور بخير لأن البلدان احترمت الحصص بنسبة 116 %. وعليه لم نتطرق إلى إمكانية تجديد الاتفاق بعد مارس 2018 واجلنا مناقشة هذه المسألة لشهر نوفمبر المقبل. وذكر الوزير انه ستتم مناقشة الاقتراحات في شهر نوفمبر المقبل حسب تطور سوق البترول. وأكد قيطوني في هذا السياق: الأمر يعتمد على تغيرات السوق إذ لا يمكننا أن نتكهن الآن ولكن في شهر نوفمبر ستتخذ القرارات . وجدد الوزير التزام الجزائر باحترام الحصة المحددة في إطار الإتفاق وكذا تقريب وجهات نظر البلدان المنتجة حينما يكون هناك اختلاف بغية الوصول إلى الحلول. وسينعقد اجتماع اللجنة المشتركة في 29 نوفمبر بفييناعشية الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبك . وكانت اللجنة قد عبرت خلال الاجتماع الخامس المنعقد يوم الجمعة بالعاصمة النمساوية فيينا عن ارتياحها لنسبة التجاوب التي بلغت 116 %. وللتذكير، فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك أنشئت عقب الاجتماع الوزاري ال171 لمنظمة الأوبك في نوفمبر 2016 وإعلان التعاون خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء وغير الأعضاء المنعقد في ديسمبر 2016. وكانت 11 دولة منتجة للبترول قد تعاونت مع 13 دولة عضو في الأوبك في اجتماع ديسمبر من أجل خفض الإنتاج ب8ر1 مليون برميل يوميا. وتسهر اللجنة على تحقيق الأهداف عن طريق تنفيذ الالتزامات بخصوص إنتاج البترول في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك .