توسعت رقعة مشاكل القوائم في جبهة التحرير الوطني قبيل دخول غمار الحملة الانتخابية لمحليات نوفمبر، لتشمل العديد من القسمات والمحافظات عبر الوطن، حيث استنكر المحتجون الأساليب الغامضة في إعداد القوائم، وخرق النصوص المنظمة للعملية، وتحويل الفرصة إلى مطية لتحقيق الرغبات الشخصية والمصالح الضيقة، على حد تعبيرهم. ويستمر السخط على القوائم الانتخابية، التي قررت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني اعتمادها لخوض استحقاق الانتخابات المحلية المقررة في 23 من شهر نوفمبر القادم، بسبب ما يصفه مناضلون في الافلان بالمعايير الغامضة التي طبقت من طرف المشرفين على العملية وتغلغل المحاباة والمحسوبية، على حساب النصوص والمقاييس التي تظاهرت القيادة باعتمادها في وقت سابق. وشهدت العديد من الولايات مؤخرا احتجاجات عارمة أمام قسمات الحزب، على غرار العاصمة، باتنة ووهران والبويرة والمدية، في حين اختار البعض منهم التعبير عن الاستنكار أمام المقر المركزي في حيدرة، بينما صاغ مناضلون في أم البواقي أمس بيان تنديد واستقالة من القائمة الانتخابية لبلدية عين مليلة بسبب تغيير القائمة بأشخاص غرباء عن الحزب. وحمّل عضو اللجنة المركزية حسين خلدون مسؤولية حالة الغضب والتململ التي تعيشها قواعد حزب جبهة التحرير الوطني في القسمات والمحافظات، إلى الرجل الأول في الحزب جمال ولد عباس، ووصف ما يحدث في جبهة التحرير الوطني بالكارثة الوطنية التي سببها الأمين العام الحالي، جمال ولد عباس، وتعمد خلق حالة الاحتقان الداخلي، لدرجة أن أصبح العديد من المناضلين الأوفياء يفضلون وضع الجبهة في المتحف رأفة بطهارتها وبحرمة رسالة الشهداء. وأضاف: للأسف ما حدث في إعداد القوائم هو مجزرة ممنهجة في حق الشرفاء، فقد عرفت إقصاء متعمدا خاصة لأبناء الأسرة الثورية وتمكين المنتسبين للحزب بالبطاقة أو دونها وحتى المتعطشين للمسؤولية من أجل خدمة مصالح خاصة على حساب مصلحة المواطن . وفي ذات المنحى، كشفت مراجع اعلامية أمس عن لقاء جرى بين جمال ولد عباس ومسؤول في وزارة الداخلية بغية احتواء أزمة قوائم الترشيحات، الامر الذي استنفر احزاب المعارضة التي اتهمت الرجل بالتعدي على قانون الانتخابات ،و استدعى خروج رئيس اللجنة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال للتعبير عن تعامل هيئته مع جميع القوائم الحزبية أو المستقلة بالتساوي، وأنه ستتم معاقبة أي قائمة اخترقت القانون. من جانب آخر، أكدت مصادر عليمة بخبايا العتيد توسع رقعة المناوئين لولد عباس في هيئة المكتب السياسي، بعد خلقه لهيئة موازية لها، تتمثل في عدد من المستشارين والمسؤولين، هؤلاء اسندت لهم مهمة قيادة اللجنة الوطنية للترشيحات الخاصة بالمحليات. ويتخوف الافلانيون من أن تتحول ثورة القوائم إلى عقاب جماعي من طرف القواعد على القيادة وتوجهها لتصويت انتقامي يرهن حظوظ الافلان أمام الأحزاب المنافسة وعلى راسها الغريم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الاول، احمد اويحيى.
