بعثت الأمريكية جودي وليامس، المتحصلة على جائزة نوبل للسلام سنة 1997، ورئيسة الحملة الدولية لمكافحة استعمال الألغام المضادة للأفراد، برسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نوهت فيها بالتزام الجزائر وعملها في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد. وسلمت وليامس هذه الرسالة لسفير الجزائر بفيينا خلال حفل نظم على هامش أشغال الندوة السنوية ال16 للدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا حول حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد المنعقدة من 18 إلى 21 ديسمبر2017 بفيينا. وحيت وليامس في رسالتها رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية على النتائج التي حققتها الجزائر باحترامها التام والكامل لالتزاماتها ضمن اتفاقية أوتاوا. وأعربت وليامس عن ارتياحها لاستكمال الجزائر لعمليات نزع الألغام وتطهير المناطق الملغمة الشاسعة وكذا التدمير الشامل في سبتمبر الفارط للمخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد. واستطردت تقول انه يجب ان تكون التجربة الجزائرية في هذا المجال مثالا تحتذي به كل دول المنطقة والعالم. وتصادف الندوة السنوية التي ترأستها النمسا إحياء الذكرى ال20 للمصادقة على اتفاقية أوتاوا. وحيا مستشار النمسا، الفيديرالي سيباستيان كورز، الجزائر على احترام التزاماتها ضمن هذه الاتفاقية وكذا سريلانكا لانضمامها إلى هذه المعاهدة. كما قامت أغلبية الوفود بالتنويه بالجزائر، حيث صفقت لها بحرارة عقب الخطاب الملقى خلال هذه الندوة. وعلى هامش هذه الندوة ال16، نظمت سفارة الجزائر بفيينا حدثا موازيا مخصص أيضا للتجربة الجزائرية بمشاركة شخصيات عالمية معروفة بالتزامها لصالح هذه القضية النبيلة على غرار أمير الأردن، مرعد بن رعد الحسين، المبعوث الخاص لاتفاقية أوتاوا والأمريكية جودي وليامس، المتحصلة على جائزة نوبل لسنة 1997، والسفير توماس هاينوكزي رئيس الندوة ال16 والسيدة كاتلين لاواند مديرة نزع السلاح باللجنة الدولية للهلال الأحمر وكذا عدة سفراء ومسؤولين سامين أمميين الذين أبوا إلا أن ينوهوا بالجزائر على انجازاتها في هذا المجال. ورحبت هذه الشخصيات المرموقة بالنموذج الجزائري الذي وصفوه بالمثالي وذي القيمة الأخلاقية العالية كون مفتاح نجاح الجزائر في حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد يكمن في اعتماد أهداف الاتفاقية بفضل الإرادة السياسية الصارمة للحكومة والعمل الدؤوب للجيش الوطني الشعبي وإشراك واع للمجتمع المدني الجزائري. وفي السياق، يقول المحلل الاستراتيجي، أحمد ميزاب، ان هذه الرسالة تؤكد بأن الجزائر في الطريق الصحيح في إطار تعزيز وترقية مبادئ حقوق الإنسان الى مستوى أصبحنا نتحدث على نتائج ملموسة.