أشاد الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر الطالب عمر، بقرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، والذي خلص إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاغيا، لأنه يشمل الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية. وقال الوزير الأول في كلمته أثناء إشرافه على اجتماع للجنة المتابعة لتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (تاسك فورس) بمقر وزارة الخارجية الصحراوية، أن الاتفاقية باطلة لأنها ضد القانون الدولي وضد سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته وضد حقه حول تقرير المصير. وحضر اللقاء عدد من أعضاء الامانة الوطنية لجبهة البوليزاريو والحكومة والسلك الديبلوماسي الصحراوي ورئيس لجنة التنسيقيات الأوروبية مع الشعب الصحراوي بيار غالان، رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية مع الجمهورية الصحراوية ريجيم فيلمو وممثلي اللجنة من السويد، إسبانيا، إيطاليا، مجلس حقوق الإنسان يسويسرا، انغولا، جنوب إفريقيا، غانا ونيجيريا. وأكد المسؤول الصحراوي على أهمية هذا الموقف الذي يأتي من أعلى هيئة قضائية أوروبية التي تؤكد أن القضية الصحراوية قضية حق وأن من يناصرها يقف الى جانب العدالة والشرعية والتاريخ. وكان ممثلو الحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي قد أكدوا خلال منبر خطابي أقيم بمخيم أوسرد للاجئين الصحراويين على هامش زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين دعمهم اللامشروط للقضية الصحراوية وكامل استعدادهم لمساندة الشعب الصحراوي في كافة المجالات خاصة على مستوى الدعم الإنساني، مؤكدين ان هذا الاجتماع فرصة هامة لطرح الخطط والإستراتيجيات بغية توسيع دائرة التضامن الدولي مع نضال الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. وأجمع المتدخلون على ضرورة توسيع الحركة التضامنية مع قضية الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال. وكانت الوفود التضامنية الدولية قد حظيت أمس باستقبال جماهيري حار بمخيم أوسرد للاجئين الصحراويين جسده خاصة المحصر التقليدي الذي شكل فسيفساء للثقافة الصحراوية بكل أطيافها. للإشارة، فإن الوفد الجزائري المشارك في هذا النشاط التضامني الذي يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيفي، يضم عددا من البرلمانيين, إلى جانب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي.
