دعت النقابة الوطنية لعمال التربية الأسانتيو إلى الدخول في إضراب وطني يوم 14 فيفري الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، منددة بما أسمته أسلوب التهديد والوعيد في التعامل مع القضايا المهنية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الطبقة العاملة عامة، المتعلق بخصم أجور الأستاذة المضربين. وأشارت النقابة في بيان لها تحوز السياسي نسخة منه، إلى إصرار وزارة التربية على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والمماطلة والتسويف والاجتماعات البروتوكولية الإعلامية، التي لا ترقى، حسب النقابة، إلى التكفل بانشغالات عمال قطاع التربية، مطالبة الوزير الأول، احمد أويحيى، بفتح باب الحوار مع النقابات المستقلة التي تعتبر، حسبها، الممثل الحقيقي للعمال بإشراكها في الثلاثية والابتعاد على سياسة المواجهة والقمع ولهجة التهديد والوعيد المنتهجة حاليا في التعامل مع الحركات الاحتجاجية المطلبية بدل لغة الحوار. وشدّدت النقابة في بيانها، على مطلب إنشاء المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية لتكييف الأجور بالأسعار الموجودة بالسوق ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور بما يكفل رفعها، فيما جددت مطلبها بإعادة النظر في القانون الحالي للتقاعد والرجوع إلى التقاعد النسبي، إضافة إلى مطالبة الحكومة بمراجعة مسودة قانون العمل الحالي قبل عرضها على البرلمان، والتي قال البيان بأنها مرفوضة رفضا مطلقا بسبب ما جاء فيها من تقليص للحرية النقابية وانتهاك صريح لحقوق العمال بفتحها المجال للاستبداد والاستعباد من طرف رجال المال والأعمال. من جهة أخرى، استهجنت نقابة الأسانتيو الإشاعات الأخيرة التي مست النقابة الوطنية لعمال التربية بمحاولة إقحامها في بيان منسوب لوزارة التربية الوطنية بخصوص الحركة الاحتجاجية الأخيرة في القطاع، منددة بالاعتداءات الجسدية واللفظية المتكررة التي تستهدف بعض إطاراتها ومنخرطينها في بعض الولايات، كما طالبت الوزارة بضرورة الإسراع في إصدار النسخة النهائية للقانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية المعدل للقانون 12/ 240 بما يكفل مبدأ العدل والمساواة ما بين الرتب والأسلاك والإسراع في حل المشاكل المهنية المطروحة محليا في بعض الولايات الناتجة عن سوء التسيير وغلق باب الحوار على ممثلينا من طرف بعض مدراء التربية.
