أولياء التلاميذ يحذرون من العواقب الوخيمة ل غضب الأساتذة تصعيد جديد بين النقابات ووزارة التربية أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إينباف عن الدخول في إضراب وطني على أن يتم تحديد تاريخه ومدته في إطار التنسيق ما بين النقابات عقب اجتماع تم تنظيمه الأربعاء الماضي بولاية البليدة وهو إضراب جديد يضع السنة الدراسية على المحك ويُنذر بمزيد من التصعيد بين النقابات ووزارة بن غبريط. وحسب بيان أصدرته فقد قررت النقابة الالتزام بالتنسيق النقابي ما بين القطاعات في المطالب المرفوعة في مختلف البيانات: ملف قانون التقاعد ملف قانون العمل ملف القدرة الشرائية ملف الحوار الاجتماعي والحريات النقابية.. هذه الحركة الاحتجاجية من نقابة إينباف تأتي بسبب ما أسمته استمرار الحكومة في صدها لأبواب الحوار الاجتماعي حول المطالب المرفوعة واعتمادها استراتيجية استفزازية ممنهجة في التراجع عن الحريات النقابية متخذة من القمع ولهجة التهديد والوعيد سبيلا لإسكات الموظفين والعمال والتضييق على ممثليهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. كما اتهمت النقابة الوزارة بالاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من وزارة التربية في التكفل بالانشغالات والقضايا التربوية المتراكمة والتأخر في معالجتها. ومن أبرز مطالب النقابة مطالبة الحكومة بمراجعة توزيع الثروة الوطنية من خلال إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تصديا لتدهور القدرة الشرائية بما يضمن العدل والعيش الكريم للجميع والتمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه والتزام وزارة التربية بتعهداتها بالإسراع في إصدار القانون الأساسي لقطاع التربية وتخصيص عدد كاف للترقية لرتبة أستاذ رئيسي ومكون في جميع الأطوار وكذا الترقية لكل الأسلاك تحقيقا لمبدأ الانصاف والعدل واستدراكا للتهميش والإجحاف الذي لحقهم وتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بالإضافة إلى رفض كل الإجراءات التعسفية الممارسة من وزارة التربية والتي وصلت حد التسريح دون سند قانوني وغيرها من المطالب. من جانب آخر دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ الأساتذة إلى صوت العقل والحكمة والعودة إلى جادة الصواب وجعل المصلحة العامة فوق أي مصلحة شخصية وكذا الالتزام بالحوار الجاد و المسؤول لتفادي العواقب الوخيمة. ونددت الجمعية في بيان لها بالإضراب المتواصل الذي دعا اليه منذ يوم الثلاثاء الماضي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كنابست والذي قضت المحكمة بعدم شرعيته. واستنكرت الجمعية الحلقات المتوالية من الاضرابات غير المبررة موضحة أن المبالغة في الإضرابات براديكالية معلنة تعد سابقة خطيرة في القطاع ورفض الحوار يعد هروب إلى الأمام من اجل مطالب مشكوك في شرعيتها مبنية على امور شخصية بحتة . ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابة وتسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الآيلة للزوال وطب العمل مع تحيين منحة منطقة الجنوب واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وإيجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات. وأشار البيان إلى أن الجمعية التي وقعت على ميثاق اخلاقيات قطاع التربية تناضل من اجل المحافظة على مدرسة جمهورية والزامية ومجانية التعليم التي يضمنها الدستور مؤكدة حرصها على الدفاع على هذا المكسب لضمان التمدرس المجاني للجميع . وكان الشركاء الاجتماعيون المؤسسون والموقعون على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية الوطنية أفادوا أن الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) منذ 30 جانفي الفارط غير مبرر وينعكس سلبا على الحركة النقابية أمام الرأي العام.
