انطلقت بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة شبكة الإعلاميين، لتعزيز حقوق الطفل بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. وتجري هذه الدورة بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وبالتنسيق مع وزارة الاتصال، وذلك على مدى ثلاثة ايام تحت شعار دور الإعلام في مجال حماية وترقية حقوق الطفل . وتهدف هذه الدورة التكوينية التي يؤطرها خبراء جزائريون واجانب الى تعزيز معارف الاعلاميين حول المسائل المتعلقة بحقوق الطفل وتزويدهم بالمهارات والتقنيات الجديدة في استخدام هذه المعارف في المواضيع الإعلامية. ويتضمن برنامج هذه الدورة عدة محاور تتعلق اساسا بالإطار المرجعي لحقوق الطفل لاسيما قانون حماية الطفل الصادر بالجزائر سنة 2015 مع التطرق الى محاور الحماية الاجتماعية والقضائية لهذه الشريحة الى جانب عرض اهداف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في الجزائر والتركيز على محور مصلحة الطفل الفضلى في إعداد المواضيع الإعلامية الخاصة بهذه الفئة. ولدى إشرافها على افتتاح هذه الدورة، أكدت المفوضة الوطنية لحماية حقوق الطفل، رئيسة الهيئة مريم شرفي، على اهمية الإعلام في نشر ثقافة حقوق الطفل والتعريف ببرامج وسياسات ترقية وحماية هذه الشريحة، مشيرة الى ان هذه الدورة تندرج ضمن سلسلة من الدورات التكوينية التي تنظمها الهيئة. وبنفس المناسبة، ذكرت شرفي بأن الهيئة قد بدات منذ شهر ديسمبر 2017 في العمل بالرقم الاخضر 11-11 عبر الهاتف الثابت مجانا حيث نصبت خلية تتشكل من فرق متعددة الاختصاصات تسهر على استقبال المكالمات الهاتفية في إطار تلقي الإخطارات حول اي مساس بحقوق الطفل. وفي هذا السياق، اعلنت ذات المسؤولة ان الهية شرعت منذ الاسبوع الفارط في تلقي الإخطارات عن طريق رقمها الاخضر 11-11 عبر متعامل الهاتف النقال موبيليس في إطار اتفاقية تم إبرامها بين الطرفين وذلك في انتظار توسيع هذه العملية الى باقي متعاملي الهاتف النقال الاخرى. من جهته، اوضح مدير المشاريع بمكتب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، محمد شبانة، ان هذه الدورة تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالجزائر سنة 2017 في مجال تبادل الخبرات والمرافقة التقنية، لاسيما من خلال دورات تدريبية. كما أشاد ذات المسؤول بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال تعزيز حقوق الطفل من خلال تبنيها لعدة برامج وسنها لقوانين تصب في هذا المجال واصفا الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالجزائر بالنموذج الفريد من نوعه في المنطقة.