وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على خمسة مراسيم رئاسية فردية تضمنت تحويلات وعمليات إنهاء مهام مست مسؤولين في المديرية العامة للجمارك ومدراء جهويين، وذلك حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جوان 2018، انهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة مهام فاروق باحميد بصفته مديرا للهياكل القاعدية والتجهيزات في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة مدير عام للجمارك الجزائرية، حسب مرسوم آخر للتعيين. وحسب ذات المصدر، فقد انهى رئيس الجمهورية مهام مسؤولين سامين في المديرية العامة للجمارك وتم إحالتهم على التقاعد ويتعلق الامر، حسب المرسوم، ببن عمر راق، بصفته مفتشا عاما للجمارك، ومختار بورماد، بصفته مديرا للمنازعات، حسين حوري، بصفته مديرا للأنظمة الجمركية، سليمان زموري، بصفته مديرا للدراسات مملفا بالوقاية والأمن، مراد سعادة، بصفته مديرا للوسائل المالية، و اخيرا محمد حاج أحمد، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للجمارك. وبموجب مرسوم رئاسي آخر، أنهى الرئيس مهام السي فلاح، بصفته نائب مدير للشبكات والاستغلال بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك، لإحالته على التقاعد. كما انهى بوتفليقة، حسب مرسوم رئاسي آخر، مهام عدد من المدراء الجهويين في سلك الجمارك، ويتعلق الامر بجودي رشيد زيتوني، بالجزائر، الخارجية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، وعبد الكريم العايب، بالبليدة، لإحالته على التقاعد، وهادي عباس، بوهران، لإحالته على التقاعد. يشار إلى أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قد اجرى مؤخرا العديد من التغييرات على مستوى العديد من القطاعات والاسلاك ومنها جهاز الامن الوطني اين انهى مهام اللواء عبد الغني هامل وعين العقيد مصطفى لهبيري مديرا عاما جديدا للامن الوطني كما تم إنهاء مهام مديري امن الجزائر العاصمة ووهران، كما انهى الرئيس مهام قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة وجرى تنصيب العميد غالي بلقصير، الأربعاء الماضي، على رأس قيادة الدرك الوطني، وتتوقع العديد من المصادر حركة جديدة ستشمل قطاع العدالة وسلك ولاة الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
