قضت محكمة الجنح المصرية الإثنين، بتبرئة 26 متهما بممارسة المثلية الجنسية أو إدارة مكان مخصص لتلك الممارسات، والتي لا يوجد في القانون المصري مواد يعاقب عليها، لكن القضاء يلجأ إلى اتهام كل من يمارسها ب"الفجور وخدش الحياء العام" وهي تهم يعاقب عليها القانون بالحبس، ورحبت هيئة الدفاع عن المتهمين بقرار المحكمة. وبرأت محكمة جنح مصرية 26 شخصا متهمين بممارسة الشذوذ الجنسي وادارة محل رذيلة حسب صحافي في قاعة المحكمة. وقبضت الشرطة على هؤلاء في السابع ديسمبر الماضي في حمام عام وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق. وما أن أعلن القاضي "حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين"، حتى هتف أهاليهم فرحا قائلين "أين الصحافة.. ها هم الرجال". وقال أحمد حسام، من هيئة الدفاع عن المتهمين، "أخيرا محكمة مصرية حكمت في قضايا من هذا النوع بالقانون"، في إشارة إلى عدم وجود أدلة تؤكد الاتهامات الموجهة للموقوفين. وهناك 26 متهما في القضية بينهم صاحب الحمام وأربعة من العاملين كانوا متهمين بإدارة محل ل"تسهيل ممارسة الفجور" من خلال "إدارة حمام عام يستخدم في أعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي".