تعرض السوق الجواري الجديد للخضر و الفواكه المتواجد بمحاذاة محطة القطار بحي بكيرة بلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة مؤخرا للتخريب و نهب أسقفه و أبوابه الداخلية من قبل مجهولين بعد تأخر توزيعه وبقائه مهملا و دون حراسة منذ حوالي عامين من انجازه ، فيما أفاد مسؤول بالبلدية بأن هناك لجنة تعكف حاليا على دراسة الملفات قصد إعداد قائمة جديدة للمستفيدين بعد إلغاء قائمة أولى ضبطت خلال عهدة المجلس البلدي السابق ،مشيرا بأنه سيتم تخصيص غلاف مالي من أجل إعادة تهيئة السوق وترميم ما خرب في الأيام القادمة. السوق الجواري الذي أنجز في عهد المجلس الشعبي البلدي السابق في إطار مكافحة التجارة الفوضوية يقول بشأنه بعض الباعة غير الشرعيين ممن ينتشرون بالشارع الرئيسي للحي و ينتظرون منذ مدة طويلة توزيعه أن مكان هذا المرفق غير ملائم وأنجز فوق أرضية انزلاقية وهشة و عملية إنجازه يضيف المتحدثون تمت بطريقة لم تحترم فيها مقاييس ومعايير البناء المطلوبة في مثل هذه الهياكل خاصة فيما يتعلق بالقاعدة الأساسية للسوق وأسقف الأجنحة المغطاة بصفائح من الزنك لا تقاوم شدة الرياح ولا المكوث داخلها طويلا أيام الحر ،أما بشأن أعمال التخريب والسرقة التي طالت أسقف وأبواب ونوافذ السوق فأرجعها الباعة إلى ما شاب عملية التوزيع من انحراف خاصة وأن إنجاز السوق تزامن مع نهاية عهدة المجلس البلدي السابق الذي قام في أيامه الأخيرة بضبط، قائمة يقولون بأنها كانت على المقاس ضمت أسماء عائلات معروفة لمنتخبي تلك العهدة ليتم بعد ذلك إلغاؤها تحت ضغط المجتمع المدني بعد تسريب الأسماء للشارع ومنذ ذلك الحين لم يتم إعداد قائمة جديدة ليبقى الباعة في الانتظار يمارسون تجارتهم بطريقة فوضوية محتلين رصيف الشارع الرئيسي للحي مما يصعب حركة سير المركبات والمارة وخاصة التلاميذ الذي يعتبر هذا الطريق مسلكهم الرئيسي للذهاب إلى مؤسساتهم التربوية ،مطالبين في الأخير من المسؤولين المحليين الإسراع في تهيئة السوق وتوزيعه حتى لا تطال أعمال السرقة والنهب كل أجنحة ومربعات السوق مما سيكلف خزينة البلدية خسائر كبيرة ويطيل عمر دخول السوق الخدمة الفعلية . وعند اتصالنا بالبلدية أحالنا أحد نواب المير على رئيس لجنة الممتلكات الذي أكد بأن لجنة خاصة تتكون من 12 عضوا تعكف حاليا على دراسة ملفات الراغبين في الاستفادة من محلات السوق التي يقدر عددها ب 44 محلا بالإضافة إلى عدد مماثل من الطاولات تم خلقها من أجل تلبية رغبة عدد أكبر من طلبات البطالين ،مؤكدا بأن السوق سيقضى بنسبة كبيرة على التجارة الفوضوية التي أصبح يشهدها الحي عبر مختلف النقاط .أما بخصوص أسباب إلغاء القائمة الأولى فقال بأنه ليست له دراية بذلك لكونه استلم المنصب في العهدة الجديدة في حين تم ذلك في عهدة المجلس السابق ،وبشأن أعمال التخريب والسرقة التي طالت السوق قال بأنها لا تقع على عاتق البلدية وإنما على المقاول الذي لم يقم بعملية التسليم النهائي للمشروع ، غير أنه وعندما طلبنا منه معرفة مبلغ تكلفة المشروع أجاب بأنه لا يعلمها لأن المشروع سلم في العهدة السابقة ، مؤكدا في ذات الوقت بأن البلدية ستخصص غلافا ماليا من أجل التهيئة . للإشارة عند تنقلنا إلى عين المكان قصد أخذ صور عن أعمال التخريب والسرقة التي طالت االسوق لم نجد أي عامل أو حارس يحمي ما تبقى من أسقف وهياكل هذا المرفق المعطل منذ سنتين. و اللافت أن الأسواق الجوارية المنجزة بالولاية في إطار القضاء على التجارة الفوضوية مرشح بعضها أن يلقى نفس المصير للتأخر في توزيع مربعاتها أو لهجرة المستفيدين منها بحكم أن الموقع المخصص لها لا يتلاءم و طبيعة النشاط ،حيث أن جل المساحات التي استغلت في هذا الشأن لا تشهد حركية كثيفة و بعيدة نوعا ما عن المواقع الإستراتيجية التي يستعملها المواطن يوميا ،و هو ما يؤدي إلى كساد المواد المعروضة و ضعف المردود المادي .