لجنة لتسوية السجلات المتلفة لبلدية عين فارس

علم أمس من مصدر مسؤول بولاية المسيلة أن وزارة العدل أمرت مؤخرا بتشكيل لجنة تتكون من قضاة وموظفين عموميين تكون مهمتها تسيير ملف السجلات الرسمية الخاصة بالحالة المدنية لبلدية عين فارس التي تعرضت للتلف من قبل الإرهاب خلال سنوات التسعينات المنقضية.
وحسب مصدرنا فإن القرار الصادر عن وزير العدل حافظ الأختام ويحمل الرقم 63 المؤرخ في 2010/11/21 يتضمن تنصيب لجنة تتكون من قاض بمجلس قضاء المسيلة برتبة مستشار وكل من رئيس محكمة ووكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح ومدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية وكذا رئيسي دائرة عين الملح وبلدية عين فارس وهذا لتسوية معضلة السجلات الرسمية للبلدية التي أتلفها الإرهاب وطالت أنذاك بالخصوص ملفات المواطنين المولودين بين سنة 1961 و 1964 حيث كان هؤلاء المواطنين على مدار السنوات الأخيرة ضحية لعمل المجرمين من خلال وقوعهم بين مخالب رحلة البحث عن وثائقهم وإصطدامهم بصعوبة إستخراج أي وثيقة وكأنهم بدون هوية ويشكل القرار الأخير بالنسبة إليهم بداية لإنفراج الأزمة التي زادت عن العشرية من الزمن.