خرج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بشروط جديدة نظير مشاركته في ندوة الإجماع الوطني التي يحضر لها حزب جبهة القوى الاشتراكية، أبرزها أنه حزب الأغلبية ولن يقبل أن يكون مرؤوسا في أي ندوة أو مبادرة، ولن يجتمع إلا مع الأحزاب السياسية، ولن يجلس مع الجمعيات والشخصيات الوطنية، وانتقد أطراف المعارضة الأخرى وقال أن ما يهمها كرسي الرئاسة فقط وهي لا تعير أي اهتمام للمشاكل الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. عاد الأمين العام للآفلان عمار سعداني في اللقاء الذي جمعه أول أمس الخميس برئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي بالمقر المركزي للحزب بحيدرة إلى الشروط التي يضعها مقابل مشاركة محتملة له في ندوة الإجماع الوطني التي يحضر لها الأففاس، وأفصح سعداني عن شروط أخرى مقابل هذه المشاركة، شروط تبدو تعجيزية لجماعة الافافاس، وفي هذا السياق قال سعداني أن حزب الأغلبية لن يكون مرؤوسا في مبادرة وطنية، ولن يلتقي إلا مع الأحزاب السياسية ولن يلتقي الجمعايت والاشخاص، قبل أن يضيف أن المبادرة لم تنضج بعد ولم يتضح بعد الهدف منها. وبهذا يكون سعداني قد كشف عن حزمة جديدة من الشروط مقابل مشاركة محتملة من حزبه في ندوة الإجماع الوطني، بعد تلك التي كشف عنها أول الأمر وفي اللقاء الأخير الذي جمعه بقيادة الأفافاس قبل أسبوع وهي احترام المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها عهدة رئيس الجمهورية، وتبعا للشروط الجديدة يرى ملاحظون أنها عبارة عن رفض مقنع من الآفلان مشاركة حزبه في مسعى الاففاس، وأن عمار سعداني لم يقل لا بصريح العبارة لقيادة الأفافاس. وفي ذات السياق انتقد سعداني بشدة أطرافا في المعارضة على غرار تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وقطب التغيير، فقال عن التنسيقية أن ما يهمها فقط هو كرسي الرئاسة، أما الملفات الأخرى فلا تعيرها أي اهتمام بما في ذلك الملف الأمني، مضيفا أنها تضم أحزابا وشبه أحزاب وشخصيات، وبرأيه فإن من أخلاقيات العمل السياسي قبول نتائج الانتخابات، في إشارة للانتخابات الرئاسية الأخيرة. أما قطب التغيير فقد أشار سعداني أن بعض المنتمين إليه يتطاولون على الدولة والسلطات ويمارسون معارضة غير بناءة لا تخدم المصلحة العليا للبلاد، ورد على بعض تهديداتها بالخروج إلى الشارع بالقول أن الخروج إلى الشارع دون رخصة هو خروج عن القانون، داعيا المعارضة إلى تقديم بدائل موضوعية بدلا من التحجج. وقد ساند بلقاسم ساحلي زميله في الآفلان مطلب عدم الطعن في شرعية رئيس الجمهورية، ودعا إلى أخلقة العمل السياسي والابتعاد عن الاحتكار والإقصاء وعدم التوقف عند كل ما من شأنه خلق الفتنة بين الجزائريين و تقسيمهم، ومعلوم أن جبهة القوى الاشتراكية تبدل منذ أربعة أشهر جهودا لتحضير أرضية تجمع الفاعلين السياسيين حول مبادرتها المتعلقة بعقد ندوة للإجماع الوطني، رغم تحفظ المعارضة عليها منذ بداية الأمر.
