نقابة الأسلاك المشتركة للتربية تقرر تعليق إضرابها أعلنت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية عن تعليق إضرابها الذي كان مقررا ليومي 8 و 9 من شهر فيفري الجاري، بعد حصولها على ضمانات من الوزارة للاستجابة لمطالبها المرفوعة. وأوضحت النقابة في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، أمس أنه ‹› بناء على التفاهمات التي توصل إليها أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للنقابة مع الوزارة خلال جلسة الحوار التي تمت يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر فيفري الجاري، تقرر تعليق إضراب يومي 8 و9 فيفري الجاري ‹›. وأشارت النقابة التي يترأسها علي بحاري، في هذا السياق إلى أن الوزارة وعدت بتنفيذ التفاهمات المتوصل إليها والتي سيتم تدوينها يوم غد الاحد في محضر مشترك. وذكر ذات البيان بان وزيرة التربية نورية بن غبريط قد أكدت التزام الوزارة ‹› التام ‹› بحماية وضمان الحق في الانتماء والعمل النقابيين لكل من ينتمي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية›› وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزارة التربية قد تعهدت بالتدخل ‹› لرفع حالة القهر التي يعانيها موظفو وموظفات المؤسسات التربوية في ولايات، وهران و تيبازة وعنابة و سكيكدة وسطيف ومعسكر..، بما يضع حد نهائي لكل إشكال ‹› الشطط والانزلاق والتهميش ‹› وذلك عبر إجراءات عملية قالت النقابة أن مكتبها التنفيذي سيتكفل بعملية متابعة تنفيذها. كما أشارت النقابة إلى ‹› التزام الوزارة الوصية بإعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 04/08 وكذلك الأنظمة التعويضية›› مع إعطاء الضوء الأخضر للنقابة للشروع في تحضير أرضية مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. وبحسب ذات المصدر فقد طلب المكتب الوطني للنقابة خلال جلسة الحوار من وزيرة التربية الإسراع في تسوية ما تم التعبير عنه بالخطأ الخاص بوضعية المخبريين فيما يخص الترقية والإدماج والمنح العالقة منذ سنة 2008، وهو ما التزمت به الوزارة وسيكون محل دراسة – يضيف المصدر ذاته – خلال جلسات الحوار المقبلة.، فضلا عن الإشارة إلى أن الوزارة قد التزمت بمراسلة المديرين الولائيين للتربية فيما يتعلق بالمناصب العليا الخاصة بالإداريين لكي تعود لأصحابه. تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كانت قد رفضت الانضمام إلى تكتل نقابات قطاع التربية.