نقابة عمال التربية تتمسك بإنشاء تنسيقية المديرين أبدت أمس الأمانة الوطنية لعمال التربية تمسكها بموقفها القاضي بإنشاء التنسيقية الولائية للمديرين بقسنطينة، الذي وصفته مديرية التربية بغير القانوني، كما ساندت موقف موظفي وعمال متوسطة رقية بوغابة برفض عودة مديرتها المحولة في وقت سابق إلى متوسطة بن عبد المالك ذكور . و جاء في بيان صدر أمس عن النقابة المذكورة في ختام مؤتمر عقدته في مقر النقابة بوسط المدينة، بأنه قد تم الاستناد في تنصيب التنسيقية إلى المادة 39 من القانون الأساسي و القانون الداخلي للنقابة الوطنية لعمال التربية، و اللذين يسمحان بإنشاء تنسيقيات مماثلة، كتنسيقية معلمي المدارس الابتدائية المؤسسة منذ سنتين فقط و تنسيقيتي المفتشين و المساعدين التربويين.و استغربت الأمانة في بيانها عدم السماح بتنصيب مدراء الأطوار الثلاث بولاية قسنطينة، قصد إعطاء الفرصة لهذا السلك لنقل انشغالاته و تغيير واقعه "المزري" و الدفاع عن مصالحه، كما تحدثت عن أطراف تعمل في الظلام للضغط على مدير التربية لإعاقة تنصيب تنسيقية المدراء، التي انتخب منسقها الوطني سنة 2007 بالجزائر العاصمة، و عن جهات تحاول تفسير القانون حسب مصالحها.الأمين الوطني المكلف بالمنازعات و الشؤون القانونية بالأمانة الوطنية دعا من خلال البيان مدير التربية الالتزام بالحياد في تعامله مع كل التنظيمات النقابية، بعد أن منعت النقابة الخميس الماضي من الاجتماع بثانوية أحمد باي لتنصيب التنسيقية الولائية للمديرين، و هو ما دفعها إلى أن الإعلان عن ميلاد التنسيقية المذكورة في الشارع ، ضمن قرار قال أنه سيُثبت خلال أسبوع.كما وصف بيان آخر صدر عن النقابة الولائية لعمال التربية، مُوقع من الأمين العام الولائي، الوضع الذي آلت إليه متوسطة رقية بوغابة بالخطير، عقب عودة المديرة المُحولة من منصبها منذ سنة، بناء على تحقيق وزاري وقف على ممارسات غير قانونية، إلى شغل المنصب ذاته مرة أخرى، و هو قرار اعتبره الأمين العام غامضا و يهدد مؤسسة تربوية عريقة ومصلحة التلاميذ و جميع الموظفين فيها، داعيا الوصاية إلى إعادة النظر فيه "لعدم زج القطاع في متاهات ستكون عواقبها وخيمة".الأمين العام لمديرية التربية قال في رده على البيانين، بأن مطلب إنشاء تنسيقية المدراء غير قانوني كون المدراء يمثلون السلطة التنفيذية و يشغلون منصبا عاليا، لا يستطيعون بموجبه إنشاء أي نقابة، و فيما يتعلق بمديرة متوسطة بوغابة رقية أكد بأن هذه الأخيرة عُينت بقرار وزاري و لا يحق للأستاذة الاعتراض عليه خاصة و أن استلمت مهامها حديثا و لم تسجل عليها بعد أي ممارسات غير قانونية.