انتقدت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، موقف وزير العمل والضمان الاجتماعي في التعامل معها، من خلاله رفضه - كما قالت- حتى استقبالها، رغم توجيهها لمراسلات عديدة في هذا الإطار• واعتبرت التنسيقية التصريحات الأخيرة لوزير العمل، والتي أدلى بها على هامش المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عندما قال "أن أبواب الحوار مفتوحة مع تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي"، إضافة إلى إعلانه بشأن القانون الجديد للعمل "أنه لا يزال قيد التحضير•••"، في حين تضيف التنسيقية أنه ذكر في مناسبة سابقة، أنه تم الانتهاء منه، وسيودع على مستوى الأمانة العامة للحكومة الشهر الجاري، وشددت التنسيقية من لهجتها عندما وصفت تصريحات المسؤول الأول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي باللامسؤولة• وأكد الناطق الرسمي لتنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، الدكتور "مرابط"، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها التنسيقية بمدرسة "عيسات ايدير" بساحة أول ماي أن الإضراب المزمع تنظيمه، يومي 13 و14 أفريل الجاري، جاء بسبب الوضعية والمشاكل التي طرحتها النقابات خلال العام المنصرم والسنة الجارية، وتتمثل أساسا في ضرورة احترام الحريات النقابية، الاعتراف بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي للتفاوض مع الحكومة، إعادة النظر في شبكة الأجور بما يتماشى وتدني القدرة الشرائية للموظف أمام ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، النقطة الاستدلالية• وأضاف المتحدث أن التنسيقية لن تبقى مكتوفة الأيدي، وستبقى تناضل حتى تحقق مطالب الموظفين في كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي• من جهة أخرى، حمل "مسعود عمراوي" عضو بالتنسيقية الأحزاب السياسية والبرلمان بغرفتيه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية للبلاد،وعن تقييم نسبة الاستجابة للإضراب، قال "عبد الكريم بوجناح" الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن الموظف هو من يقيم الإضراب، كما بينت عملية الخصم من رواتب المعلمين والأساتذة، والتي قامت بها بعض مديريات التربية على المستوى، إلى خصم 70 بالمائة من الأجرة الشهرية، خلال الإضراب السابق، وهذا يمثل دليل قاطع على التقييم• كما لم يستبعد المتحدث، مقاطعة امتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية الجارية، في حال تمسك وزارة التربية الوطنية بموقفها إزاء مطالب الموظفين•