الدفاع عن حقوق العمال لا يكون على حساب الالتزام بواجباتهم أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة الاستفادة من الطاقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة، وقال الرئيس أن «النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها». وشدد على ضرورة التسيير الحذر لإيرادات المحروقات دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين، وقال بان الأزمة التي تعيشها الجزائر تمس الجزائر في اقتصادها ولقمة عيشها. دعا رئيس الجمهورية، أمس، إلى الاستفادة من الطاقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات تلاها نيابة عنه بأرزيو (وهران) المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد علي بوغازي أن «النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها». وأكد الرئيس ضمنيا مواصلة عمليات الاستكشاف عن احتياطي الجزائر من الغاز الصخري التي تجرى أولى عملياتها بعين صالح، وحرص الرئيس بوتفليقة على طمأنة سكان الولاية الذين احتجوا على استغلال الغاز الصخري بسبب المخاوف من الآثار السلبية على البيئة، حيث أكد الرئيس بوتفليقة، بان الاستفادة من النفط والغاز الصخري، سيترافق بإجراءات لصون صحة سكان المنطقة والمناطق الأخرى، وحماية البيئة. وثمن بوتفليقة حصيلة تأميم المحروقات في الذكرى الرابعة والأربعين حيث وصفها ب « الايجابية» نظرا للمنجزات المحققة منذ عملية التأميم. وأحصى الرئيس اكتشاف ما يفوق 430 بئرا للنفط والغاز، وكذا تطوير نشاط تمييع الغاز الطبيعي، مكن من مضاعفة القدرات الوطنية 25 مرة مقارنة بعام 1971 بالموازاة مع إنجاز مشاريع كبرى لمد أنابيب نقل عابرة للقارات الأمر الذي سمح بتعزيز قدرات البلاد على تموين العديد من الأسواق عبر العالم. وأوضح رئيس الدولة أن الأولوية التي منحت لتموين السوق الوطنية بغرض تلبية احتياجات المواطنين والصناعة، كما سمح تثمين المحروقات –كما قال الرئيس- بإنشاء نسيج صناعي. كما شدد الرئيس على ضرورة العمل من اجل تنويع اقتصاد البلاد، واستغلال كافة قدرات النمو المتاحة في القطاعات الأخرى القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل, لتعزيز قدرة الجزائر على مغالبة الصدمات الخارجية. وقال «لا أحد في مأمن من الصدمات الخارجية, من مثل انخفاض الأسعار الذي تشهده سوق النفط منذ منتصف سنة 2014». وستعمل الحكومة على تنشيط طاقات الصناعة والبتروكمياء والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام الجديدة والإتصال وتطرق الرئيس للآثار المترتبة عن تراجع أسعار النفط، وقال بان الأزمة التي تعيشها الجزائر هذه المرة «لا تقل شدة عن سابقتها»، مؤكدا بان الأزمة تمس الجزائر في اقتصادها وفي لقمة عيشنا، معترفا بان سياسة التقشف لا تكفي في مواجهتها، واعتبر الرئيس انه لا مناص من اللجوء إلى الصبر حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها، مؤكدا بان هذا الأمل مؤقت وينتهي حال ما تنضب آبار البترول, لتعود الأزمة أشد وأنكى. ما يستدعى إيجاد بدائل للمحروقات وأكد الرئيس بوتفليقة، بان الجزائر تملك الوسائل والأدوات التي تمكنها من مواجهة تراجع إيرادات الدولة، حيث تم تكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف تأثير الصدمات على مسار التنمية والنمو في المقام الأول, وتقليص انعكاساتها قدر ما أمكن على المواطنين, خاصة الفئات الإجتماعية الأكثر ضعفا. وابرز الرئيس بوتفليقة، ضرورة توخي الصرامة واليقظة في تسيير إيرادات الجزائر من الصادرات من خلال توجيه النفقات إلى تنمية الاقتصاد، بالموازاة مع تسريع وتيرة الإصلاحات وتعميقها. مع الحرص على تطبيق العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، مهما كانت الظروف، وقال بان الحكومة ستسهر على مواصلة تنفيذ سياسة ترقية التشغيل, موجهة نحو الشباب على الخصوص, من خلال الحفاظ على أجهزة ترقية الشغل ذي الراتب والتدابير العمومية الخاصة بدعم إنشاء النشاطات وتعزيزها كما سيتواصل إنجاز المشاريع السكنية بكافة صيغها حتى يتمكن المواطنون, وبالخصوص المحرومون منهم, من الإستفادة من سكن ومن ظروف الحياة اللائقة الكريمة. وشدد الرئيس ضرورة تعبئة كافة القوى الحية وجميع العمال والإطارات، لمواجهة الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية، موجها رسالة إلى كافة العمال بضرورة الالتزام بواجباتهم عند الدفاع عن حقوقهم، وهو ما اعتبره البعض رسالة إلى الأساتذة المضربين، حيث دعا بوتفليقة في رسالته، العمل على الحرص على ألا تتم ممارسة الدفاع المشروع عن حقوقهم على حساب التقيد الفعلي والمنتظم بواجباتهم والتزاماتهم. أنيس نواري
دعا الجزائريين لحماية الوطن من التهديدات ومواجهة مختلسي المال العام بوتفليقة يحذر من أطراف بالداخل والخارج تحاول ضرب استقرار الجزائر حذر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من محاولات تقوم بها أطرافا داخل وخارج الوطن بالسعي لزعزعة استقرار البلاد، وشدد على ضرورة التصدي لمساعي استهداف الجزائر امنيا، وتدعيم استقرار البلاد من خلال تعزيز اليقظة حيال الإرهاب والجريمة المنظمة وأشكال النهب الذي يطال أموال الأمة، داعيا المواطنين العمل لصون السلم الذي استرجعته الجزائر بعدما دفعت ثمنا باهظا. اتهم الرئيس بوتفليقة، أطرافا داخل وخارج الوطن بالسعي لضرب استقرار الوطن وزعزعة أمنه، وقال رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة ذكرى 24 فبراير, قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي, مستشار برئاسة الجمهورية, خلال حفل نظم بالمركب الصناعي لأرزيو (وهران)، أن هناك محاولات داخلية وخارجية لضرب استقرار البلاد، وأشار الرئيس إلى الاضطرابات التي تعيشها الدول المجاورة الذي خلق جوا مشحونا بالتهديدات. واعتبر إن الدفاع عن الأمن الشامل لبلادنا, الذي يستأثر بكل جهود الدولة، يقتضي تعبئة وتجنيد قوانا الحية كلها من أجل ضمان أمننا الاقتصادي. وأكد الرئيس أن هذا السياق المحفوف بالمخاطر والمثقل بالإرتياب، يقتضي وجوبا تدعيم استقرار البلاد من خلال تعزيز اليقظة حيال أي تهديد من حيث أتى, وبالخصوص بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات وحماية اقتصادنا الوطني من كافة أشكال النهب والمساس الإجرامي. واعتبر الرئيس، أن تعزيز الأمن الوطني يمر عبر تحسين الظروف المعيشية للساكنة في كافة أرجاء التراب الوطني، خاصة العمال على اختلاف نشاطاتهم. ودعا الرئيس بوتفليقة، الجزائريين «للتشمير عن سواعدهم» لمواصلة مسار بناء الوطن، و وقايته من «أنواع الكيد والأذى والناجمة عن تلك المحاولات الداخلية والخارجية التي تروم الإخلال باستقراره». مذكرا بالأزمة التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينات، والتي كادت أن تؤدي بها –كما قال الرئيس- لولا «يقظة شعبها وتماسكه, وأحيانا رحابة صدره وتسامحه»، لتتحول الجزائر إلى دولة رائدة في مجابهة الإرهاب، تسعى دول كثيرة لإبرام اتفاقات معها لمكافحة الإرهاب الذي طالها، وتقاسم تجربتها في المصالحة. لتتحول بذالك مرجعا في الوساطة بين الأمم, تعقد عليها الآمال في حل النزاعات, وأصبح لصوتها تقدير ونفاذ في المحافل الدولية.وشدد الرئيس على ضرورة حماية الانجازات المحققة، لا سيما عودة الأمن والاستقرار إلى الوطن، طالبا من المواطنين وفئة العمال، الحرص على صيانة السلم الذي استرجعته الجزائر بعدما دفعت ضمنا باهظا، مؤكدا بأن المكاسب الاجتماعية، والتراجع المتواصل لمعدل البطالة، وعديد الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية لم تتحقق إلا بفضل استرجاع السلم والاستقرار على امتداد السنوات الأخيرة. وقد شكل هذا السلم وهذا الاستقرار اللذان يستمدان قوتهما من جهود كافة المواطنين، كما قال الرئيس، اللحمة التي عززت ورصت وحدة الأمة في إطار المصالحة الوطنية. وحرص الرئيس على التأكيد على ضرورة العمل من أجل تحقيق الانسجام التام بين القطاعين العمومي والخاص، وضمان استمراره، وقال بان مستقبل الجزائر مرهون بذلك.
