أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة بوغني بولاية تيزي وزو مؤخرا المتهمين " "م.م" و "ل.م" واللذين ينشطان في صفوف شبكة مختصة في بيع الأسلحة النارية على مستوى بلديات بوغني وبونوح وهذا بمبلغ 27 مليون سنتيم للقطعة الواحدة. وقد تمت محاكمة الموقوفين أمس في محكمة الجنح بذراع الميزان بتهمة حيازة سلاح ناري دون رخصة وقد أدينا ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 10 ملايين سنتيم ضد كل واحد منهما.وقائع القضية تعود إلى عدة أشهر مضت، عندما قامت مصالح أمن بوغني بعملية مداهمة لمسكن المتهم (م.م)، إذ وخلال عملية تفتيش منزله عثرت على سلاح ناري بدون وثائق وتم على إثر ذلك توقيف المتهم وإحالته على العدالة وخلال التحقيق معه كشف أن السلاح اشتراه من عند المتهم الثاني (ل.م) بمبلغ 27 مليون سنتيم.وخلال جلسة المحاكمة قال المتهم (م.م) أن نيته لم تكن سيئة، وأنه قام بشراء هذا السلاح بغرض الدفاع عن النفس نظرا لتدهور الوضع الأمني بالمنطقة، كما ذكر بأنه بصدد التحضير لإجراءات استخراج وثائق للسلاح، غير أنه تم توقيفه، فيما أكد المتهم الثاني أنه اقتنى السلاح من طرف شخص على مستوى منطقة بونوح وتحصل على وثائقه وقام ببيعه للمتهم الأول.