استبعد مصدر مسؤول بمركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها «سيكما» بقالمة أمس الثلاثاء إمكانية الاندماج الاقتصادي و التجاري مع شركة صغيرة تسمى (أ.أس موتورز) من ولاية برج بوعريريج متخصصة في تسويق دراجات آسيوية من نوع (سكوتار). و نفى المصدر في تصريح للنصر معلومات أوردتها أطراف محلية مهتمة بقطاع الصناعة بالولاية تزعم فيها بأن وزارة الصناعة ربما تكون قد أعطت الضوء الأخضر لإدماج مركب الدراجات بقالمة مع مؤسسة ذات طابع تجاري من برج بوعريريج. و أضاف نفس المصدر بأن وزارة الصناعة و المناجم تواصل دعمها لمؤسسة "سيكما» و لا توجد لحد الآن خطط لإدماج المؤسسة مع أي شركة أخرى أو مجمع صناعي. و كان عملاق الدراجات و الدراجات النارية بالجزائر قد مر بمرحلة اقتصادية صعبة في السنوات الأخيرة، غير أن تدخل الحكومة سنتي 2012 و 2013 بمسح جزئي للديون و ضخ قروض بقيمة 200 مليار سنتيم أنعش المؤسسة من جديد و أعادها إلى الحياة الاقتصادية الوطنية حيث تخطت الأزمة المالية و أطلقت برنامجا استثماريا واعدا بدأ بتجديد معدات الإنتاج و تطوير أصناف جديدة من الدراجات الهوائية و الدراجات النارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة و كراسي متحركة و تجهيزات أخرى ذات استعمالات متعددة. و تلقت المؤسسة الضوء الأخضر من الحكومة قبل سنتين لإبرام اتفاقيات اقتصادية و تجارية مع قطاعات وزارية بينها وزارة التضامن الوطني و البريد و الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية و غيرها من القطاعات المستهلكة لمنتجات سيكما. وسمحت الحكومة لسيكما أيضا بالتعاقد عن طريق التراضي لمدة 5 سنوات مع هيئات وطنية أخرى لتزويدها بالمنتجات المختلفة. و يرى متتبعون لشؤون مؤسسة الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها بقالمة بأن الاندماج مع مؤسسة أخرى ذات طابع تجاري ربما سيعيق جهود الإنعاش في المستقبل و يحد من جهود الحكومة الرامية إلى إنقاذ المؤسسة و إعادتها إلى مصاف كبرى الشركات الصناعية الوطنية، و لذا فإن الحكومة لن تغامر بشراكة قد تعيد «سيكما» إلى مرحلة الانهيار من جديد و ستواصل جهود الإنعاش حتى يتعافى عملاق الدراجات بالجزائر و يكون قادرا على منافسة المنتجات الآسيوية التي غزت السوق الجزائرية في السنوات الأخيرة.