الاتحاد الإفريقي قرر استعادة المبادرة بشأن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قال وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن الاتحاد الافريقي قرر استعادة المبادرة فيما يخص موضوع تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال القرار الذي صادق عليه يوم السبت 28 مارس الجاري مجلس السلم والأمن للاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس بابا، ودعا ولد السالك مجلس الأمن الدولي ليتحمل مسؤوليته و الإسراع في تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية . واعتبر وزير الخارجية الصحراوي، قرار مجلس أمن الاتحاد الإفريقي بأنه تاريخي وحاسم نتيجة لما آلت إليه عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا، مشيرا في هذا الاطار إلى العراقيل والمناورات المغربية وعدم رغبة أعضاء دائمين في مجلس الأمن إجبار المحتل المغربي الوفاء بالالتزامات التي وقع عليها مع جبهة البوليزاريو في 1991 تحت إشراف منظمة الوحدة الافريقية والأممالمتحدة الرامية إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي . وأوضح وزير الخارجية في ندوة نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالعاصمة، أن الاتحاد الافريقي ومن خلاله تتبعه للمسارات والمنعرجات التي سلكها مسلسل تطبيق مخطط التسوية الأممي الافريقي والمحاولات المتكررة الرامية إلى الابتعاد عنه أو الانحراف به خارج هدفه الأصلي، فرض على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد اتخاد قرار حاسم لمنع الانزلاق وتوجيه انذار واضح لمن يهمه الأمر للتمسك بما تم الاتفاق عليه بتنظيم الاستفتاء وإنهاء عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى القرارات التي صادق عليها مجلس السلم والأمن، بالإجماع في اجتماعه بالعاصمة الاثيوبية و المتمثلة في العمل الجاد للإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير، تمسك الاتحاد الافريقي بدوره كمسؤول وضامن لتنفيذ مخطط التسوية الأممي – الافريقي لسنة 1991 ، وإحياء وتجديد اللجنة الخاصة على مستوى الرؤساء وتوسيعها لتشمل 10 رؤساء ، إثنان منهم عن منطقة من المناطق الخمس للاتحاد وتكون مسؤولة عن متابعة تطبيق قرارات الاتحاد والأممالمتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى تكوين مجموعة دولية للاتصال يعهد إليها حشد التأييد العالمي لإنهاء عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومطالبة مجلس الأمن بتوسيع صلاحيات «المينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها. كما طالب مجلس الأمن الإفريقي بالتمسك بالنهج الذي أعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره في أفريل 2014 والذي اعتبر فيه أنه على مجلس الأمن الدولي أن يراجع الصيغة والاطار الذي تم اتباعه منذ 2007 حيث طالب مجلس السلم والأمن الافريقي بأن تكون تلك المراجعة تعني التعجيل بتنظيم الاستفتاء المتفق عليه بين الطرفين . ومن بين القرارات التي تطرق إليها وزير الخارجية الصحراوي، دعوة اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب للقيام بزيارة إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين ورفع تقرير عادل حول الموضوع، ودعوة الحكومة المغربية للتعاون الايجابي مع اللجنة وعدم عرقلة زيارتها إلى المناطق المحتلة، وأيضا إجراء دراسة شاملة بهدف مقاطعة الشركات والجهات التي تشارك في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وكذا دعوة رئيسة المفوضية إلى إيفاد المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي الرئيس السابق للموزمبيق جواكيم شيسانو إلى مجلس الأمن لاطلاعه على آخر التطورات ووجهة نظر الاتحاد الافريقي وأكد وزير الخارجية بالمناسبة، أن الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليزاريو تعبران عن إشادتهما بمجهودات الاتحاد الافريقي المتواصلة طيلة عقود والمنسجمة مع الشرعية الدولية واستعدادهما للتعاون الايجابي الذي ما فتئ الطرف الصحراوي يجسده في علاقته مع منظمتي الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي بغية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال كما جددت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو تشبت الشعب الصحراوي باتفاقه مع المملكة المغربية والالتزام بتطبيقه واحترام نتائجه واعتبرا أن المزيد من المماطلات وتأخير إجراء الاستفتاء من شأنه أن يدفع الأوضاع إلى المربع الأول كما طالبتا مجلس الأمن الدولي للإنصات للصوت الإفريقي المعبر عنه بكل حكمة من طرف الاتحاد الإفريقي مجلسه للسلم والامن . وأوضح الوزير الصحراوي، أن مجلس الأمن الدولي يتعامل مع القضية الصحراوية بسياسة الكيل بمكيالين في الوقت الذي يحاول فيه العاهل المغربي الملك محمد السادس التملص مما تم الإتفاق عليه مع والده الملك الحسن الثاني، مضيفا أن النظام المغربي الحالي اشترى اللوبيات بأموال المخدرات مع تقديم الرشاوي لموظفين ومسؤولين في الكثير من الدول لشراء ذممهم. و دعا الوزير المجلس ليتحمل مسؤولياته في الاجتماع المقبل، مؤكدا أن الوقت قد حان لوضع حد للمماطلة والعرقلة التي ينتهجها المغرب.
