دخل الصراع بين صاحب مقاولة 03 مارس للترقية العقارية و المكتتبين في مشروع بناء 20 سكنا تساهميا بوسط بلدة عين عبيد أروقة العدالة، منذ فترة لكن المستفيدين لا يزالون يحلمون بدخول سكناتهم التي دفعوا لأجلها أموالهم و إعانات الصندوق الوطني للسكن و اقترضوا من البنوك لتمويل تلك السكنات منذ 2008. السكان الذين قالوا أن العدالة أنصفتهم طلبوا تدخل والي قسنطينة لإجبار المقاول على تسليمهم سكناتهم و السماح لهم بدخولها ما دام النزاع قد بلغ أروقة القضاء و تم الحكم لصالحهم حسب ما ذكروه في رسالة سلموا نسخة منها للوالي الأسبوع الفارط. المسؤول استمع لانشغال المكتتبين الذين طال انتظارهم لسكناتهم وعلق بالقول أن فشل مقاول و احد و تماطله يمكن أن يؤثر على سمعة العشرات من المرقين العقاريين بولاية قسنطينة، لكنه وعد المعنيين بالنظر في الأمر و طلب استفسارات من مدير السكن و التجهيزات العمومية على الفور.المدير قال أن الإدارة نأت بنفسها عن النزاع بين المكتتبين في مشروع 20 سكن تساهمي بعين عبيد ما دامت القضية بين يدي العدالة و لكنها سجلت ما قال المقاول أن هيئة الرقابة التقنية للبناء بالشرق لديها تحفظات حول نوعية الخرسانة المستعملة في بناء العمارة، و هي الحجة التي تأخرت بسببها عملية تسليم المشروع يقول مدير السكن و التجهيزات العمومية.الوالي من ناحيته طلب من المسؤول عن القطاع دعوة المقاول لتقديم وجهة نظره في المسألة و معرفة حقيقة الحكم الذي أصدرته العدالة و كذا الطريقة التي يمكن بها رفع تحفظات هيئة الرقابة التقنية للبناء بغرض السماح للمكتتبين بالحصول على سكناتهم.
