تجمع أمس العشرات من المواطنين المقصيين من السكن الاجتماعي بدائرة عزابة أمام مقر ولاية سكيكدة، في محاولة منهم لنقل انشغالهم لوالي الولاية. المحتجون ذكروا للنصر، بأن حصة 600 مسكن اجتماعي التي تتواجد على مستوى مصالح الأمن لإجراء التحقيقات الإدارية، احتوت على أسماء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، في المقابل أقصت لجنة الدائرة عائلات في أمس الحاجة إلى السكن، حسب المحتجين خاصة المقيمين في البنايات الهشة والأكواخ القصديرية. و طالبوا الوالي بالتدخل لإعادة النظر في القائمة والتدقيق في أسماء المستفيدين وغير المستفيدين. وقد قام رئيس الديون باستقبال ممثلين عن المحتجين واستمع إلى انشغالاتهم.