قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي يقررون تنظيم ندوات بدل الاحتجاج قررت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي الشروع في تنظيم سلسلة من الندوات الموضوعاتية، بداية من منتصف الشهر الجاري تتعلق بقضايا الفساد وتدهور سعر البترول، معتبرة بأن تعديل الدستور هو دليل على العجز التام عن تحقيق التوافق. أصدر قادة التنسيقية من أجل الحريات الذين التقوا بعد ظهرأمس ببيت رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، بيانا ضمنوه انتقادات للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، جراء تراجع مداخيل المحروقات وكذا تدهور قيمة الدينار، مقابل زيادة الإنفاق، وكذا ارتفاع مؤشرات التضخم. ورسم المجتمعون صورة قاتمة عن الوضع العام في كافة مناحي الحياة، وتوقعوا حدوث عجز وصعوبة واضحة في تمويل الميزانية في آجال غير بعيدة، وأمام هذا الوضع ارتأى أعضاء التنيسقية، التي تضم خمس تشكيلات سياسية إلى جانب رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، توعية الرأي العام بما يهدّد البلاد بتنظيم سلسلة من الندوات الموضوعاتية، وفق ما جاء في نص البيان الذي حصلت النصر مساء أمس، على نسخة منه، غير أنه لم يحدد مكان انعقاد تلك الندوات. وستتناول الندوة الأولى المزمع عقدها يوم 14 أفريل الجاري موضوع تداعيات تراجع سعر البترول، في حين ستتطرق الندوة الثانية التي ستجري يوم 21 أفريل إلى موضوع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، أما الندوة الثالثة التي ستعقد يوم 28 أفريل فستحمل عنوان قضية الفساد خطر على أمن الدولة، ثم ندوة اخرى حول الإنتقال الديمقراطي وواقع الحريات يوم 5 ماي المقبل، وتعقبها ندوة أخيرة حول مخاطر الغاز الصخري وتداعياته وستنظم يوم 12 ماي. وانتقد أعضاء التنسيقية ما أسموه بسياسة المنع التي تهدف حسبهم إلى عرقلة تنظيم الندوات والفعاليات التي سيشرعون في الإعداد لها، وأعلنوا بأنهم يشهدون الرأي العام، «على هذه الممارسات التي تتنافى مع الديمقراطية»، في تلميح إلى عدم الترخيص لهم بتنظيم ندوات سابقة بالعاصمة، منتقدين بشدة تعديل الدستور المرتقب، واعتبروا هذا الإجراء مؤشرا على العجز التام عن تحقيق التوافق «. كما درس المشاركون في اللقاء المغلق الذي دام حوالي ثلاث ساعات، شروط إنجاح المؤتمر الموسّع للمعارضة الذي سيتم تنظيمه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، واستبعدت التنسيقية اللجوء إلى الشارع للتعبير عن مواقفها، تفاديا للوقوع في صدامات وفق ما كشفه العضو القيادي في حركة النهضة محمد حديبي.