مساهل ينفي أي خلاف جزائري-مصري بشان حل الأزمة الليبية كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، عن وجود إجماع بين الأحزاب السياسية الليبية المشاركة في حوار الجزائر، على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني، وكذلك ترتيب أوضاع المجموعات المسلحة وعدم تسليحهم واندماجهم في الحياة السياسية والعسكرية، وتم خلال الاجتماع تسليم مشروع مسودة اتفاق للنقاش والتوقيع عليها في وقت لاحق بالعاصمة الليبية، وأشار مساهل، إلى إمكانية توحد المسارات الحوار الليبي إذا تقدمت الجهود لإيجاد حلول للأزمة الليبية، نافيا وجود أي خلاف مع مصر بشان حل الأزمة الليبية اختتمت، أمس، جلسات الحوار الليبي بالجزائر بالإجماع على ضرورة تشكيل «حكومة وحدة وطنية قوية» تسمح لليبيا بالمرور إلى مرحلة جديدة. كما اجمع المشاركون على نجاح الوساطة الجزائرية في تقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة الليبية، وتم خلال الاجتماع تسليم مشروع مسودة اتفاق للنقاش والتوقيع عليها في وقت لاحق بالعاصمة الليبية تتضمن الحلول اللازمة للازمة في ليبيا، وتسهل إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في ندوة صحفية عقب اختتام الجولة، أن هناك إجماع على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية، وكذلك ترتيب أوضاع المجموعات المسلحة وعدم تسليحهم واندماجهم كأفراد في الحياة السياسية والعسكرية»، مشيرا إلى أن هذا المسعى «يسمح للبلد الشقيق ليبيا بالدخول في مرحلة جديدة «. وأعلن عن استعداد الجزائر لاحتضان جولات أخرى من الحوار الوطني الليبي, مجددا دعم الجزائر وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المرحلة. وقال عبد القادر مساهل، أن الهدف من اجتماع الجزائر هو الوصول إلى تشكيل تلك الحكومة التي تعبر على الدولة وهناك نقاش حول صلاحيات هذه الحكومة». واعتبر أن تشكيل حكومة وطنية قوية بالإجماع سيسمح بمكافحة ناجعة ضد الإرهاب مذكرا بوجود «إجماع دولي على أن الأزمة الليبية لن تحل إلا سياسيا». مضيفا أن قضية ليبيا الآن تسلك مسارا سياسيا لحلها بطريقة سلمية عن طريق الحوار بين كل الأطراف الليبية وهو أمر هام جدا وعبر مساهل، رغبة الجزائر في أن توقع الأطراف الليبية «في أقرب وقت « على اتفاق يرضى الجميع لفتح صفحة جديدة بليبيا. وقال « نتمنى أن توقع الأطراف الليبية في أقرب وقت بطرابلس على اتفاق يرضى الجميع لفتح صفحة جديدة بليبيا». وأشار بخصوص إمكانية توحيد مسارات حل أزمة ليبيا، إلى أن تعدد هذه المسارات «إستراتجية قامت بها هيئة الأممالمتحدة لأنها تضم شكل سياسي وشكل خاص بالبرلمان وأخر متعلق بالمجتمع المدني وفيه قضايا أخرى تتعلق بالقبائل الليبية». وأضاف الوزير أنه «سيأتي الوقت الذي توحد فيه هذه المسارات إذا تقدمت الجهود لإيجاد حلول للأزمة الليبية», مشيرا إلى أن الدور الذي تقوم به دول جوار ليبيا في حل الأزمة «هام وتعمل هذه الدول بالتنسيق فيما بينها وفق آلية وسيكون لها اجتماع قريبا في نجامينا (التشاد)». ونفى مساهل الأنباء التي تحدثت عن وجود خلاف بين الجزائر ومصر بشأن حل الأزمة في ليبيا، وقال بان الجزائر «تنسق من اجل وضع حل سياسي للأزمة في ليبيا مع مصر كما هناك أيضا تنسيق ثلاثي جزائري- مصري-ايطالي». وذكر أن هناك «إجماع دولي على أن الأزمة الليبية لن تحل إلا سياسيا وعن طريق الحوار»، مؤكدا أن الجزائر كبلد جار لليبيا ملاحظ وعضو في المجموعة الدولية «يقر بوجود ديناميكية ايجابية وإرادة قوية لدى الأشقاء الليبيين للنجاح». وأشار السيد مساهل إلى أنه «إذا نجح الليبيون سيتمكنون من دخول التاريخ لأن مهمتهم هي إنقاذ ليبيا ولا مكان للإخفاق عندهم». وأبرز أن مشاركة الأحزاب والنشطاء السياسيين الليبيين وكذا نساء ممثلات للمجتمع المدني الليبي في الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي بالجزائر «تعطي أملا في الخروج من الأزمة»، مشيرا إلى أن حضور سفراء دول الجوار و الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وروسيا والصين «يعتبر دعما لهذا العمل الهادف لاستقرار ليبيا». من جانبه، أكد المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا برناردينيو ليون، أن ممثلي الأحزاب اتفقوا على نسبة 90 في المائة من المقترحات التي قدمتها البعثة الأممية، ووصف الأمر ب»النجاح الكبير». واعتبر بأن نتيجة الجولة الثانية من الحوار الليبي الشامل تعد «نجاحا كبيرا» وتبعث «الأمل على التوصل إلى اتفاق سياسي للازمة في ليبيا». وقال أن «نوعية المبادلات كانت هامة ونتيجة الاجتماع تعتبر نجاحا كبيرا وتبعث الأمل على التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا». وأضاف أن هذه الجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي شهدت «لأول مرة» منذ انطلاق مختلف مسارات الحوار تحت رعاية الأممالمتحدة مشاركة ممثلين «هامين جدا» عن أهم المجموعات السياسية في ليبيا ناقشوا على مدى يومين إعداد مشروع اتفاق سلام لبلدهم. وبخصوص أشغال الجولة الثانية من الحوار أوضح ليون أن هذا الاجتماع الذي دام يومين تناول بالدراسة ثلاث «مسائل كبرى». وأوضح أن الأمر يتعلق بعرض ودراسة وثيقة أعدتها الأممالمتحدة بهدف إيجاد حل سياسي شامل للازمة في ليبيا ومتابعة الأشغال المنجزة من طرف مجموعات العمل الأخرى ومنها البرلمانيين و المجتمع المدني والجماعات المسلحة والقبائل وكذا دراسة الوضع في ليبيا الذي يعد -كما قال- «مقلقا بسبب استعمال الأسلحة وتصاعد العنف». وحذر المبعوث الأممي من أن «الحرب المتواصلة في ليبيا تهدد استقرار البلد والمنطقة ككل». ويرى برنادينيو ليون أن اجتماع الجزائر شكل «فرصة سانحة» لتوجيه «رسالة هامة» من طرف المشاركين تعبر عن الانشغالات المتعلقة لاسيما بالتهديد الإرهابي وتواجد جماعات إرهابية مثل «داعش» و»القاعدة» وجماعات أخرى على التراب الليبي.وأوضح في هذا الصدد أن الأطراف الليبية تولي «أهمية خاصة» لإبرام اتفاق سياسي ملموس يسمح بالعودة إلى السلم والاستقرار في ليبيا داعيا إلى تعجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية ودفع المفاوضات نحو اتفاق سياسي «في اقرب الآجال». وأكد في الأخير على ضرورة إشراك جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل ينبغي أن يكون «جيدا» ومتوازنا». وأوضح ممثلون عن الأحزاب المتحاورة أن الإطار الزمني للحكومة لم يتم تحديده بعد، لكن الإجماع حصل على أن تشكل من شخصيات مستقلة، وأن يستبعد منها مزدوجي الجنسية. ورغم التقدم المسجل في مسالة تشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات على الجزء المتعلق بتقاسم السلطة التشريعية بين المؤتمر العام المنتهية ولايته في طرابلس والبرلمان المنتخب في طبرق ظلت قائمة.
