دم عشية أمس الأول المشتبه بتورطهم في اختفاء مبالغ مالية بالعملة الصعبة و العملة الوطنية من داخل الغرفة المدرعة لبنك التنمية المحلية بولاية البرج و المقدرة بحوالي ملياري سنتيم ، أمام النيابة المحلية التي أحالت الملف على قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج و حسب مصادر مطلعة فان الأخير أمر بإيداع المتهم " ف-ا " الذي يشتغل رئيس مصلحة الصندوق بنفس البنك رهن الحبس المؤقت ، و توجيه استدعاءات مباشرة للمتهمين " ق-م " مدير بالنيابة لبنك التنمية المحلية وكالة البرج و " ب-ص" إطار بالبنك ، في انتظار محاكمتهم بتهم اختلاس ممتلكات متمثلة في أوراق و أموال عمومية و الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة الأموال .القضية تعود إلى الاحتجاجات التي شهدتها ولاية البرج ، بتاريخ السابع جانفي من العام الجاري عشية يوم الجمعة ، أين شهدت عاصمة الولاية إقدام العشرات من الشبان و الغاضبين على تحطيم عديد المباني و المقرات العمومية ، من بينها مقر بنك التنمية المحلية الواقع بقلب مدينة البرج ، و مست حينها عمليات التخريب الغرفة المدرعة للبنك التي تحوي على مبالغ مالية بالعملة الصعبة و العملة الوطنية ، أين تم الاستلاء على مبلغ مالي قدره مئة و تسعة ألاف اورو (109000) أي ما يقابل حوالي مليار و 300 مليون سنتيم بالعملة الوطنية إضافة إلى مبلغ أخر قدر بسبع مئة و خمسة ألاف دينار .و بناء على المعلومات التي تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، باشرت تحرياتها انطلاقا من فرضية أن المشاغبين قاموا بالدخول للوكالة و تحطيم أبوابها مع الاستلاء على المبلغ المالي الموجود بالغرفة المدرعة للبنك ، لكن و بعد تحريات مكثفة حامت الشكوك حول تورط إطارات في البنك ، في عملية السرقة ، على اعتبار أن باب الغرفة المحصنة يتواجد في قبو المقر و لا يمكن لأي كان أن يقوم بفتحه إلا باستعمال المفتاح الرئيسي ، إضافة إلى عدم العثور على أي أثار على الباب تشير إلى استعمال العنف في فتحه .و تبعا لذلك قامت مصالح الشرطة بتوقيف المتهمين في القضية ، استغلالا لمعلومات تحصلت عليها تفيد أن المتهم " ق-م " غادر مقر البنك بعد أحداث الشغب و هو يحمل حقيبة دبلوماسية بنية اللون إضافة إلى غلاف بريدي كبير الحجم ، كما أن المفتاح الخاص بالغرفة المدرعة كان بحوزة المتهم " ف-ا" رئيس مصلحة الصندوق المكلف بفتح و غلق الباب ، كما أن المتهمين الآخرين كانا متواجدين بالبنك في وقت أحداث الشغب ، على أساس أنهما مناوبين تطبيقا لتعليمات المديرية الوصية .هذا و ينتظر أن تفصل المحكمة في القضية، حيث أودع رئيس مصلحة الصندوق رهن الحبس المؤقت ، فيما استفاد البقية من استدعاء مباشر في انتظار محاكمتهم بتهم السرقة و الإهمال.
