أفادت مصادر أمنية ''البلاد'' أن الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببرج بوعريريج، تمكنت من فك لغز قضية السرقة التي تعرض لها بنك التنمية المحلية بالبرج وتحديد المتهمين الرئيسيين في الفضيحة ويتعلق الأمر بكل من المدير العام ورئيس مصلحة الصندوق بنفس البنك. وحسب نفس المصادر، فإن المتهمين استغلا أعمال الشغب الأخيرة التي عرفتها المدينة ومست عدة مؤسسات عمومية من بينها بنك التنمية المحلية للاستلاء على مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة وتوجيه التهمة إلى المحتجين على أساس أنهم من قاموا باقتحام البنك وطرد الحارسين وكسر الباب وتحطيم التجهيزات الموجودة وسرقة الأموال ومفتاح الخزينة والاستلاء على المبالغ المالية. وعلى إثر هذه المعطيات، باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة وتحريات مكثفة، حيث تم التوصل إلى أن أبواب الخزينة المدرعة الخاصة بإيداع الأموال والموجودة في قبو البنك يستحيل فتحها باستعمال القوة لكون أبوابها سليمة لا تبدو عليها آثار العنف، مما يؤكد أن الخزانة تم فتحها بمفتاح خاص. كما تجدر الإشارة إلى أن المفتاح يتواجد عند المدعو ''ف. ا'' باعتباره رئيس مصلحة الصندوق بالبنك وهو المكلف بفتح وغلق الخزينة كما أن المدعوين ''ق م'' و''ب ص'' كانا متواجدين بالبنك ساعة وقوع الأحداث لكونهما يقومان بالمناوبة طبقا لتعليمات المديرية الوصية بضرورة متابعة الأحداث، إلا أن التحريات الأمنية أثبتت أن المدعو ''ق م'' غادر البنك وفي يده حقيبة دبلوماسية بنية اللون وغلاف بريدي كبير الحجم أمسية ذلك اليوم الذي تم فيه اقتحام وسرقة البنك، حيث استولى على مبلغ مالي يقدر ب 109000 أورو ومبلغ آخر يقدر ب 705000 دينار جزائري، وهو المبلغ الذي تم وضعه في حقيبة صغيرة دون لفت الانتباه. المتهمان تم تقديمهما مساء أول أمس أمام النيابة المحلية التي أحالت الملف على السيد قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المدعو ''ف ا'' الحبس بتهمة اختلاس أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية ووثائق مصرفية. بينما استفاد كل من ''ق م'' و ''ب ص'' من الإفراج المؤقت.
