احتراق شالي بحي القماص يخرج السكان إلى الشارع أغلق مساء أمس، العشرات من سكان شاليهات حي القماص بقسنطينة، طريق لوناما المؤدي إلى بلدية الخروب و كذا مقر البلدية، احتجاجا على احتراق شالي تقطنه عائلتان و على "تدهور" وضعية الحي، مطالبين بإيجاد حل لباقي العائلات و حمايتها من الخطر المحدق بهم، و بالحصول على الإعانات التي أقرها الوزير الأول. وقال ممثلون عن المحتجين للنصر، بأن الحريق كان بمثابة «القطرة التي أفاضت الكأس» و التي دفعتهم إلى غلق الطريق و مقر البلدية، حيث تحول شالي يقطنه أزيد من 8 أفراد بجميع تجهيزاته، إلى رماد في 5 دقائق ليجد سكانه أنفسهم دون مأوى، و ذلك بسبب شرارة كهربائية ناتجة عن قدم التوصيلات، مشيرين إلى أنه لولا تدخل السكان و إطفاء النيران في الوقت المناسب، لكانت قد حصلت كارثة كبيرة و امتدت ألسنة اللهب إلى باقي الشاليهات المصنوعة من الأميونت و الحطب. كما ذكر محدثونا بأن مصالح الحماية المدنية لم تصل إلى موقع الحريق، إلا بعد ساعتين من الحادثة، نتيجة تدهور المسالك و انتشار الحفر بمداخل الحي، محملين السلطات المحلية مسؤولية ما حدث و «الوضعية الكارثية» التي يعشيها السكان منذ عقود. و طالب المعنيون بتسريع صرف الإعانات التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال و المقدرة ب 70 مليون سنتم، مع إزالة الشاليهات التي تحولت حسبهم إلى مقبرة، حيث سجلت حالات وفيات و إصابات بأمراض سرطانية و تنفسية، بسبب مادة الأميونت المستعملة في بناء منازلهم، مناشدين الوالي للتدخل و «إنقاذ» الحي، بعد أن توقفت مقاولة الأشغال التي أوكلت لها مهمة تجديد شبكات التطهير و البالوعات و الأرصفة و تعبيد الطريق، عن العمل، ما حول الحي إلى شبه مستنقع تصعب فيه حركة الراجلين و السيارات، مضيفين أنهم راسلوا البلدية و جميع الهيئات المعنية مرات عديدة، لكنهم لم يتلقوا سوى «وعودا كاذبة». و قد استقبل رئيس الدائرة رفقة ممثلين عن البلدية، ممثلين عن المحتجين و أكدوا لهم حسب السكان، بأنه سوف يتم التكفل بإسكان العائلة مؤقتا بإحدى المرافق العمومية، في انتظار إصلاح المنزل من طرف مصالح البلدية، بالإضافة إلى تسوية كافة مشاكل الحي و إصلاح الطرقات و الأرصفة.