أعرب عدد من المستفيدين من القطع الأرضية المخصصة للبناء بالمفرزة الاجتماعية رقم 02 بمنطقة «طهر لقزاير» ببلدية القل غرب ولاية سكيكدة ، عن استيائهم الشديد إزاء التماطل الحاصل من قبل الجهات المعنية في تحرير عقود الملكية لقطعهم الأرضية، رغم أنهم استفادوا منها بطريقة شرعية وفق مداولة المجلس البلدي سنة1995 من القرن الماضي، وقاموا بجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا بما فيها دفع المستحقات المالية. وحسب الرسالة الموجهة إلى السلطات الولائية تحصلت النصر على نسخة منها ، فإن المستفيدين انتظروا الحصول على عقود الملكية منذ أكثر من 20 سنة، في الوقت الذي تم فيه تسوية وضعية المفرزة رقم 01 المجاورة لمفرزتهم رقم 02 مباشرة بعد إنشائها، وحصول أصحابها على عقود الملكية للقطع الأرضية، فيما بقي أصحاب المفرزة رقم 02 ضحية غموض في تسوية وضعيتهم، وهو ما حرمهم من انجاز سكناتهم، رغم الشكاوى العديدة والمراسلات السابقة كما سبق لهم الاحتجاج أكثر من مرة لدى المصالح المحلية المعنية. رئيس البلدية ذكر أن المنطقة التي توجد عليها المفرزة الاجتماعية رقم 02 ،وحسب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجمع القل والشرايع والمصادق عليه بالقرار الولائي رقم 206 بتاريخ 13/03/2011 متواجدة داخل المحيط العمراني لبلدية القل، وهي مساحة سكنية مخصصة للسكن الفردي وتمتد على مساحة 5هكتارات أنشأت بموجب مداولة بلدية القل بتاريخ 15/10/1994 وتم تحويل أرضية المفرزة إلى الوكالة العقارية المحلية بموجب مداولة بلدية القل في نفس التاريخ ، وبموجب مداولة آخر بتاريخ 16/04/1995 تم توزيع 150 حصة من التجزئة على المستفيدين، وتحصلت المفرزة على قرار رخصة التجزئة رقم 57/97 بتاريخ 06/09/1997 ، ورغم أن اللجنة الولائية المكلفة بتسوية العقار اجتمعت يوم 28/05/2014 وقررت تحديد الأملاك العامة التابعة للغابات مع حدود التجزئة رقم 02 والنظر في إمكانية إنجاز أشغال التهيئة ،إلا أنه منذ التاريخ المذكور لم يتم اتخاذ أي إجراء ، وبقى وضع المفرزة يراوح مكانه. المستفيدون طالبوا من والي الولاية التدخل قصد تسوية وضعية المفرزة مثل ما حدث للمفززة رقم 01 المجاورة ، خاصة وأن وضعية المستفيدين حرمتهم من أي استفادة أخرى فيما يخص السكن مند أكثر من 20 سنة. وحسب مصدر مسؤول ، فإن وضعية المفرزة رقم 02من المنتظر أن يتم تسويتها في الاجتماع المرتقب للجنة الولائية المكلفة بتسوية العقار ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر جوان القادم.