البروفيسوران زيتوني و غرانغو في منتدى النصر: الجزائر رائدة افريقيا في مكافحة السرطان

أكد البروفيسور مسعود زيتوني ، بأن الجزائر تعد من بين الدول التي حققت قفزة نوعية في مجال الإنفاق على تحسين قطاع الصحة العمومية خلال الخمس سنوات الماضية، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد كوبا، من حيث نسبة تغطية تقدر ب 80 بالمائة، و ذلك ضمن قائمة أعدتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا وشملت 15 دولة من إفريقا ، أمريكا الجنوبية، أسيا و الشرق الأوسط.
البروفيسور زيتوني، اعتبر في مداخلة حول رهانات المخطط الوطني لمكافحة السرطان قدمها أمس، خلال منتدى جريدة النصر، بأن هذه الخطوة المتقدمة تعد وليدة إرادة سياسية طموحة، تكللت بضخ ميزانية إجمالية بقيمة 180 مليار دج لإنجاز و إنجاح المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015 2019. وهو برنامج جاد يحظى كما قال، بمتابعة خاصة من قبل الوزير الأول، باعتباره منعرجا تاريخيا سيرسم معالم الخارطة الصحية الوطنية خلال السنوات القادمة، نظرا للرهانات الهامة التي تواجهها الدولة في مجال مكافحة السرطان، الذي يستنزف ميزانيات المستشفيات سنويا، بسبب التكاليف الباهظة للعلاج بالأشعة ، ما يستدعي حسبه، ضرورة ضبط قائمة أساسية لأدوية علاج السرطان، و إرساء قواعد صارمة لتقليص عملية استيرادها تجنبا للوقوع في مشاكل أخلاقية مع المرضى مستقبلا.
وتمت الإشارة إلى أهم الاستراتيجيات التي يرتكز عليها المخطط الوطني لمكافحة السرطان ، بداية بتفعيل برنامج الوقاية و الكشف المبكر، وصولا إلى الشق المتعلق بإرساء منظومة صحية قوية تشمل المراكز الإستشفائية الجامعية، المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، إضافة إلى المراكز المتخصصة في علاج مرضى السرطان، و ذلك لاستحالة إنجاح المخطط خارج هذا الإطار.
وبخصوص عملية تفعيل المخطط، التي استوفت إلى غاية الآن الشق المتعلق بتحديد الإستراتيجية الشاملة للعمل و ضبط التصور العام له ،فقد أوضح المتحدث، بأنها قد تجاوزت مفترق الطرق و وصلت إلى مرحلة حساسة لا يمكن التراجع بعدها، ما يستدعي كما علق، متابعة متخصصة و إعادة نظر في تسيير الميزانيات خصوصا في ظل انعدام حسابات وطنية للصحة في الجزائر، وهو ما دفع بالمناسبة إلى اقتراح ميزانية مستقلة لصالح المخطط منذ إعلانه، كاشفا بأنه سيقدم خلال الأسابيع القليلة القادمة تقريرا أوليا عن وتيرة عمل المخطط خلال الثلاثي الأول من العام الجاري.
البروفيسور زيتوني ركز بذات الشأن، على أهمية إشراك كافة المختصين في قطاع الصحة بما في ذلك الدكاترة و المسيرين في عملية تفعيل المشروع، وتغليب مصلحة المريض على أي خلافات حول طرق العمل، خصوصا وأن التمويل المادي متوفر و الإرادة السياسة موجودة، ما يجعل المسؤولية الأهم تقع على عاتق الأخصائيين ، مطالبا إياهم بالتنسيق ، لتسهيل عملية المتابعة و الاهتمام أكثر بالمريض ، بدلا من التركيز كليا على الشق التقني.
المستشار اعتبر في خضم حديثه، توفر 14 سجلا للسرطان على المستوى الوطني، بمثابة إنجاز في حد ذاته، خصوصا وأن سجلات مراكز وهران ،العاصمة، و سطيف تصنف الأفضل إفريقيا، ما يضع الجزائر في الريادة من ناحية المجهودات العلمية و التنظيمية المبذولة لمكافحة المرض، متبوعة بجنوب إفريقيا و مصر.
كما أضاف بأن هذه السجلات التي تضبط ملف كل حالة بشكل مدقق، تعد سلاحا فعالا في المعركة ضد السرطان، كونها تختصر الكثير من الوقت و تسهل عملية إحصاء عدد المرضى و تحديد أنواع السرطانات الأكثر انتشارا في الجزائر، معدلات الإصابة، و ما إلى ذلك من تفاصيل تعتبر أساسية في برنامج عمل المخطط، معلنا عن انطلاق مشروع لإعداد شبكة وطنية للسجلات، ستكون جاهزة كما أكد، قبل نهاية2015، ستسهل تعميم المعلومات و الاستناد لمعطيات علمية ثابتة عند الحديث عن السرطان في الجزائر.
البروفيسور زيتوني شدد من ناحية ثانية، على ضرورة رفع مستوى التوعية بأهمية الوقاية و الكشف المبكر، وهو ما يعد مسؤولية وسائل الإعلام كما قال، داعيا إلى تنظيم ندوة إعلامية وطنية حول السرطان لرفع مستوى التحسيس، خصوصا و أن الجزائر أحصت خلال سنة 2014، حوالي 50 ألف مصاب بالمرض، أغلبية ضحاياه أشخاص تتعدى أعمارهم54 سنة، 49 بالمائة من بينهم نساء، مشيرا بذات الخصوص إلى وجود أربع أنواع شائعة في الجزائر في مقدمتها سرطان الرئة و الثدي.
نور الهدى طابي * تصوير: الشريف قليب

يوجد مشكل صيانة في العلاج بالأشعة و الفيزيائيون يهجرون المستشفيات
اعترف البروفيسور زيتوني بوجود مشكل صيانة في المسرعات النووية لكنه طالب المختصين في مجال العلاج بالأشعة بتقديم تفسيرات عن الإختلالات المسجلة في هذا النوع من العلاج والتي يراها غير مفهومة، و تحدث عن هجرة فيزيائيين للقطاع العام نحو القطاع الخاص ومراكز كبرى بالخارج بسبب عدم حصولهم على المكانة التي يستحقونها في قائمة المهن الطبية.
المشرف على المخطط الوطني لمكافحة السرطان قال أن مشكل صيانة أجهزة العلاج بالأشعة مطروح ببلادنا منذ فترة قد تمتد إلى 20 سنة لكنه تعقد بعد استبدال الأجهزة القديمة بمسرعات نووية لا تمتلك الطواقم المشرفة على العلاج والتشغيل التجربة الكافية للتحكم فيها، ولم ينف المتحدث وجود طاقات وطنية يمكنها الاشتغال على عامل الصيانة إلا أنه يرى أنه من الأفضل التعاقد مع شركات أجنبية قال أنها سويدية وأمريكية بحكم أن الأجهزة تستورد من هناك، وهو ما شرعت فيه وزارة الصحية، يؤكد ضيف منتدى النصر، الذي حدد مهلة خمس سنوات لتكوين طاقم صيانة جزائري، بحكم أن هذا العامل مكلف جدا ويمثل سنويا ما يعادل 10 بالمائة من كلفة الجهاز الواحد أي يعادل كلفة اقتناء مسرع نووي جديد كل عشر سنوات.
البروفيسور زيتوني ورغم اعترافه بوجود مشكل صيانة كبير طالب المختصين في العلاج بالأشعة بتقديم تفسيرات عن ما يجري في مراكز العلاج قائلا
"لا أجد من يشرح لنا مشكل العلاج بالأشعة أو ماذا يجري" مضيفا بأن كل ما يعرفه هو أن المواطن ينتظر فترات طويلة للحصول على الموعد، مناشدا المتخصصين بتقديم تفسيرات علمية ، لكنه سجل تحسنا بعد فتح المراكز الأربعة الجديدة ويتوقع تحسنا أكبر بعد فتح ثلاثة مراكز أخرى قريبا.
وعن النقص المسجل في سلك الفيزيائيين يرى منشط المنتدى أنه راجع إلى كون هذه الفئة لا تتلقى حاليا تكوينا ناجعا ولا تتوفر على قانون خاص يعطي الفيزيائي الطبي المكانة التي تتلاءم وما يقدمه من مهام صعبة رغم أن توفر فيزيائيين مسألة حساسة لا تتعلق بنوعية العلاج فقط بل بأمن المريض والطاقم المعالج ما يستدعي الاهتمام أكثر بالتكوين، مشيرا بأن القوانين الحالية تحصر الطواقم الطبية في السلكين الطبي وشبه الطبي بينما توجد مهن جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار لخلق تكامل في المنظومة الصحية ومنها هذا التخصص الذي يجب، برأيه، أن يصنف وفق ما يقدمه من خدمات لتحقيق متطلبات المرضى، ما يستدعي وفق طرحه فتح مفاوضات بين وزارتي الصحة و المالية وكذلك الوظيف العمومي والوكالة الوطنية للطاقة النووية لوضع قانون خاص للفيزيائي الطبي.
معد المخطط الوطني لمكافحة السرطان تحدث عن وجود هجرة من القطاع العام في فئة الفيزيائيين أرجعها للوضعية الاجتماعية والمهنية وأكد أن كثيرين اتجهوا إلى عيادات خاصة ومنهم من اتجه إلى مراكز علاج كبرى بالخارج.
نرجس/ك
صعوبات في التخلص من المادة النووية لأجهزة الأشعة القديمة
كشف البروفيسور زيتوني عن وجود صعوبات في التخلص من المادة النووية بعد تفكيك أجهزة قديمة للعلاج بالأشعة في المستشفيات بسبب صرامة القوانين في الكثير من الدول.
حيث أكد أنه وفي إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان تم وضع عملية تجهيز واسعة لاستبدال أجهزة من نوع «كوبالت» التي كانت تستخدم في العلاج و استبدالها بمسرعات نووية جديدة وأكثر تجاعة، مشيرا أن الأجهزة القديمة التي أصبحت محدودة الجدوى مع التطور التكنولوجي ليست معقدة التقنية لكنها تعتمد على شحنة من المادة النووية في تشغيلها ، وهو ما يتطلب إزالة تلك المادة وبقاياها عند تفكيكها تمهيدا لوضع أخرى، متحدثا عن صعوبات في استبدال تلك الأجهزة لها علاقة بالتخلص من المادة النووية، حيث أكد أن تلك المادة يمنع دفنها محليا ويجب إعادتها إلى بلد المنشأ الذي صنعت به الأجهزة، وهي مهمة وصفها البروفيسور زيتوني بالصعبة كون القوانين الدولية تمنع تسويقها ضمن صفقات بيع أجهزة قديمة بل يجب أن تكون في شكل عقود تصدير أجهزة ذات نوع نووي، ما طرح إشكالية في الإجراءات والتخلص من المادة، فسرها ضيف منتدى النصر، بوجود شروط صارمة في بعض البلدان تعطل العملية، لكنه قال بأنه ورغم تلك الصعوبات تم تكفيك أجهزة قديمة ببعض المستشفيات كقسنطينة وهران والبليدة، لكنه لم يقدم توضيحات عن الطرق التي تم بها تجاوز تلك العوائق وهل تم فعلا إتمام عمليات إعادة تلك المسرعات إلى المصانع التي خرجت منها.
ن/ك

تشكيل لجان مشتركة لدراسة ملف تعويضات العلاج لمرضى السرطان
كشف البروفيسور مسعود زيتوني عن تشكيل أفواج عمل مشتركة بين وزارتي الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، لدراسة المقترحات المقدمة من طرف الوزارتين فيما يخص التكفل بالتعويضات عن العلاج للمصابين بمرض السرطان.
وقال البروفيسور أنه خلال إعداده للمخطط الوطني لمكافحة السرطان كانت له العديد من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و لمس إرادة قوية لمرافقة المرضى في رحلة العلاج ، من خلال المقترحات التي تقدمت بها الوزارة المعنية التي تصب كلها في مجرى السياسة العامة و المتعلقة بالتكفل بالمرضى .
و في هذا السياق أوضح البروفيسور زيتوني، أن هناك العديد من المقترحات قيد الدراسة والتي تشمل بعض المحاور الأساسية:" منها ما يتمثل في تحديد و تصنيف الأمراض المهنية التي لها علاقة مباشرة بالسرطان، و أخرى متعلقة بالتعويضات عن العلاج".
و أكد المتحدث بأن نظام الصحة في الجزائر منذ الاستقلال مبني على التضامن الاجتماعي ومن هذا المنطلق، فإن التكفل بالمرض تكفله الدولة، بالرغم من التفاوت الموجود في بعض الحالات. و بخصوص المقترحات الملموسة المقدمة، أشار ضيف فوروم النصر إلى أن التفكير منصب في هذه اللجان المشركة على إيجاد صيغ تمكن من إدراج الهياكل الإستشفائية التابعة للقطاع الخاص و المختصة في مكافحة مرض السرطان للتكفل بالمرضى تحت وصاية المستشفيات العمومية و أضاف :" هناك مقترح أن تقوم بعض الهياكل الخاصة بتقديم الخدمة العمومية ضمن اتفاقيات مع المستشفيات العمومية ، يخول لها القيام بهذه المهمة من خلال خضوع المرضى للعلاج في هذه المصحات أو المستشفيات الخاصة ،على أن تتم العملية تحت إشراف رئيس المصلحة المختصة ".
وذكر المحاضر أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان، يستمد إستراتيجيته من السياسة العامة للدولة التي تراهن على العدالة الاجتماعية، و أضاف :" من الصعب قبول أن المصاب بمرض السرطان بحاجة إلى 200مليون سنتيم من اجل التداوي، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات العمومية على مبدأ مجانية العلاج" موضحا في ذات السياق إلى أن مجانية العلاج في الجزائر لم تفشل كما يعتقد البعض" و إنما سوء تنظيم مجانية العلاج هو الذي فشل، هناك سوء استعمال للموارد المادية و البشرية إلى حد التبذير، معدات طبية معطلة بسبب نقص الصيانة، مستشفيات لا تعمل بكل طاقاتها ".
وخلص البروفيسور عند تطرقه لهذا المحور، أن الإمكانيات المسخرة من قبل السلطات العمومية بإمكانها التكفل بمرضى السرطان، إذا ما وجدت من يحسن استغلالها.
ع - قد
السرطان لم يعد يثير الرعب
يرى البروفيسور مسعود زيتوني بأن نظرة المجتمع الجزائري للسرطان بدأت تتغيّر، و بأن حالة الخوف التي تنتاب مرضى السرطان بالجزائر، عند اكتشاف إصابتهم به، ترجع بالدرجة الأولى إلى المحيط الثقافي الذي يعيشون فيه و ليس المرض في حد ذاته، مؤكدا على ضرورة التعامل معه كأي داء آخر، و عدم ترك القلق يتحوّل إلى رعب من أعراض لا يكف التطوّر العلمي و الطبي المستمر من تهوينها.
و أوضح بأن المريض كان يخشى هذا المرض الذي كان يعد سابقا داء فتاكا، لجهله طبيعة هذا العدو الذي فشل في التغلب عليه، مما جعله يتبع سياسة النعام، و يطلق عليه أسماء مختلفة منها المرض الذي لا يمكن تسميته»ما يسماش» أو المرض الخبيث، أما اليوم، في زمن العلم، فقد بات الطب يعتمد على قاعدة النتائج و الحقائق القائمة على ما هو موجود، مما جعل السرطان مرضا كأي مرض آخر حتى بالنسبة للمحيط الثقافي، مضيفا بأنه لاحظ شخصيا منذ سنتين و نصف، بأن الناس بدأوا يتعاملون مع خبر الإصابة بالسرطان، كتعاملهم مع أي داء مقلق لكن غير مرعب أو يعني الموت بالضرورة.
وأرجع الفضل في تهوين حالة الإصابة بالسرطان، إلى التطورات العلمية و الدور الفعال الذي تلعبه الجمعيات و كذا وسائل الإعلام، اللذين ساهما في تغيير نظرة المجتمع للسرطان، بنسبة كبيرة مقارنة بما كانت عليه منذ سنوات، «إن تطوّر المجتمع، على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، الفلاحي و التكنولوجي، أدى إلى تطوّر الأفكار و النظرة إلى الأشياء بما فيها الأمراض الخطيرة بما فيها السرطان».
و ذكر بأن ثمة مختص في السرطان أجرى دراسة حول هذا المرض، منذ حوالي 5سنوات، بيّن من خلالها بأن نسبة الوفاة الناجمة عن الإصابة بالسرطان ببلادنا، لا تختلف عن تلك المسجلة بأوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا بأنه بقدر بدل المزيد من الجهود في هذا المجال، بقدر تقلص نسبة الوفيات، معربا عن تفاؤله بنتائج إستراتيجية مخطط مكافحة السرطان، و قرارات الدولة بخصوص مضاعفة عدد مراكز مكافحة السرطان، و كذا مضاعفة عدد المسرعات النووية، دون تناسي المراكز المدمجة داخل المصالح الاستشفائية بالإضافة إلى التشخيص و مختلف أنواع العلاج و تكثيف و دعم البحث و التكوين العلمي حسبه.
و حث البروفيسور زيتوني على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى اعتبرها أكثر حداثة وهي فتح مصالح العلاج بالأشعة و تعميمها بالمستشفيات الجامعية و المؤسسات الاستشفائية مثلما هو رائج بالكثير من الدول كفرنسا و بالعيادات الخاصة.
مريم-ب

أغذية معدلة مستوردة من بين مسببات السرطان
كشف أمس البروفيسور مسعود زيتوني بأن العلاقة بين التغذية و السرطان، تشكل ملفا ضخما في قائمة ملفات الأبحاث و الدراسات التي كلف بإجرائها المختصون، لتؤخذ نتائجها بعين الاعتبار في مخطط مكافحة السرطان في الفترة مابين 2015 و 2019
البروفيسور أوضح في مداخلته في منتدى النصر، بأن منظمة الصحة العالمية سبق و أن صنفت التغذية غير المتوازنة، ضمن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان إلى جانب السمنة، و اعتبرهما عوامل مسرطنة على غرار استهلاك التبغ ، لهذا كلف مختصون بدراسات علمية و طبية مختصة حولها ببلادنا من شأنها أن تثري مخطط مكافحة السرطان و تحقق معادلة الوقاية الفعالة من هذا المرض و النمط غير الصحي الحياة المعاصرة .
و شرح المستشار بأنه و في إطار ذات المخطط، ستتم معالجة كافة المشاكل و القضايا المتعلقة بتجارة المواد الغذائية بأسواقنا و محلاتنا ، و كذا عملية استيراد هذه المواد من الخارج، حيث يمكن أن تخضع قبل نقلها على يد المصدرين إلى عدة عمليات قد تتمثل في تغييرات في مكوناتها أو إدخال مواد كيميائية في تركيبتها الغذائية، بهدف حفظها بشكل جيد لأطول مدة ممكنة، مشددا بأن استيراد الأغذية يتم بشكل عشوائي في معظم الأحيان ببلادنا. و أضاف بأنه سمع مؤخرا بأن بعض الشركات الأجنبية الكبرى المتخصصة في تصدير المواد الغذائية الكبرى تعرض منتجاتها للإشعاع، قبل تصديرها لضمان عدم تلفها و حفظها أطول مدة ممكنة في رحلة نقلها على متن حاويات ضخمة، دون أدنى اهتمام بصحة من يستهلكها لاحقا.
و شرح البروفيسور بهذا الخصوص،بأن العديد من الأمور المتعلقة بالتجارة الغذائية و الاستيراد، تفلت من رقابة الأطباء و الباحثين ، و قد يتعلق الأمر بالأدوية أيضا، لهذا سيتم الاتصال بالمختصين لتسليط الضوء حول كل ذلك و إثراء مخطط مكافحة السرطان.و أشار من جهة أخرى إلى أن أنواع السرطان تختلف من منطقة إلى أخرى ببلادنا، فسرطان الغدة الدرقية مثلا يشهد انتشارا أكبر بشرق البلاد، بينما ارتفع عدد المصابين بسرطان المعدة بمنطقة عين تيموشنت، مما يتطلب إجراء العديد من الدراسات من قبل الأطباء المختصين بكل منطقة ،في إطار سجلات السرطان.
إ.ط
المستشار بوزارة الصحة جون بول غرانغو في منتدى النصر
المنظومة الصحية بالجزائر في تطور لكن نحذر من عودة الأمراض المتنقلة
دعا المستشار بوزارة الصحة و السكان البروفيسور جون بول غرانغو، إلى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل إنجاح المخطط الوطني لمكافحة السرطان، كما حذر لدى استضافته أمس في منتدى «النصر»، من إمكانية عودة الأمراض المتنقلة التي اختفت منذ سنوات ببلادنا.
و في عرض حول تطور المنظومة الصحية بالجزائر، قال البروفيسور غرانغو المختص في طب الأطفال، أن عدد الأطباء ببلادنا كان مباشرة بعد الاستقلال 300 طبيب، لكنه وصل اليوم إلى حوالي 60 ألف و هو تطور «مهم جدا»، رافقه تضاعف الكثافة السكنية التي قاربت اليوم 40 مليون نسمة، و كذا تقدم في التكوين الطبي و شبه الطبي و في التسيير، و قد رافق هذا التطور، حسب البروفيسور، ارتفاع عدد الهياكل الصحية بأكثر من 14 مستشفى جامعي و استحداث المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المنتشرة و مراكز مكافحة السرطان و كذلك المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
و قد سجل ضيف منتدى «النصر» تناقصا في عدد الإصابات بالأمراض المتنقلة بالجزائر، رغم تسجيل حالات عديدة للإصابة بداء التيفوويد في إطار عدوى تم التحكم فيها، لكنه حذر من عودة هذه الأمراض المتنقلة و هو ما يشكل، حسبه، عبئا مضاعفا، بحيث كانت الدولة، في بداية الاستقلال، تحاول الحد من انتشارها عن طريق اللقاحات، ما ساهم في التقليص من معدل الوفيات، و أضاف البروفيسور أن الأرقام تظهر عدم تسجيل أية حالة إصابة بداء الديفتيريا مثلا منذ سنة 2007، أو شلل الأطفال منذ سنة 1998، كما لم يتم إحصاء إصابات بالحصبة منذ 2005 أو التهاب الكبد الفيروسي فئة «بي» ابتداء من سنة 2007 و هو ما اعتبره أمرا مهما.
و فيما يتعلق بمرض السرطان بالجزائر، قال البروفيسور غرانغو الذي شارك في إعداد المخطط الوطني لمكافحة هذا الداء، أن متوسط عمر المصابين بهذا المرض هو 54 سنة، 49 بالمائة منهم ذكور، كما أكد أن 70 بالمائة من الحالات تكون في مرحلة متقدمة من المرض، ليضيف أنه من المتوقع تضاعف عدد مرضى السرطان بالعالم بين سنتي 2008 و 2035، بحث تسجل 60 بالمائة من الحالات في البلدان النامية التي تحتضن 70 بالمائة من الوفيات.
و لدى تطرقه إلى مخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015 - 2019، قال البروفيسور أن هذا المخطط يدخل في إطار منظومة يتوجب تقويتها بالقوانين، مؤكدا بأنه سيخضع للتقييم نهاية سنة 2015، بعد أن تم العمل عليه باستشارة من أسماهم برجال الميدان داعيا إلى ضرورة العمل الجماعي و التنسيق مع التخصصات و القطاعات الأخرى من أجل إنجاحه، مع وجوب تكييف الاجراءات الإدارية مع الواقع و الاتجاه نحو التكوين في المهن الجديدة الخاصة.