أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس الاربعاء النظر في قضية اختلاس 12 مليار دينار من وكالة بدر ببئر خادم المتورط فيها تسعة وهوزبون البنك الذي استفاد DIGIMAX موظفين تابعين للبنك وكذا لمجمع ديجماكس من عمليات الاختلاس الى غاية 23 فيفري. وقد نطق بهذا التأجيل القاضي بن خرشي عمر لغياب دفاع أحد المتهمين وكانت المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس قد أدانت سنة 2006 المتهمين الذين كان عددهم آنذاك يبلغ 25 متهما بأحكام تتراوح بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافدا فيما استفاد البعض منهم من البراءة. وتم تأييد هذا الحكم امام مجلس قضاء الجزائر لكنه كان محل طعن بالنقص من طرف النائب العام امام المحكمة العليا والتي قررت نقض الحكم وإحالة الأطراف امام نفس المجلس لإعادة محاكمتهم من جديد وتتلخص وقائع القضية - حسب قرار الاحالة - في شكوى وردت الى مصالح الأمن من طرف مديرية بنك الفلاحة والتنمية الريفية حول وجود عمليات مشبوهة على مستوى وكالة بئر خادم والمديرية العامة وهذا لصالح مجمع ديجماكس وشركاته الثلاث ديجماكس نوفو " ونوفوقران ترادنغ" و"نوفوقان" المختصة - حسبما أعاده المجمع " في استيراد وتصدير الحبوب-. وحسب ذات المصدر فقد تم هذا الاختلاس عن طريق سفتجات صورية وشيكات لصالح الشركات الثلاثة السالفة الذكر وهي شركات وهمية دون اللجوء الى أية معاملة تجارية زيادة عن استفادتها من عدة قروض البعض منها بدون ملفات ومن غير أن يقدم مسير وأصحاب هذه الشركات ما يقابل تلك القروض من ضمانات فعلية وقانونية.