تجمع أمس، العشرات من المستفيدين من قطع أرضية بتحصيص المنية ببلدية قسنطينة، أمام ديوان الوالي احتجاجا على تأخر انطلاق التهيئة الحضرية للتحصيص، كما طالبوا بضرورة تغيير بعض بنود عقود الإستفادة النهائية التي وصفوها بالمجحفة. وذكر ممثلون عن المستفيدين، بأنهم استبشروا خيرا بعد أن قررت الوكالة العقارية، منحهم عقود الإستفادة النهائية بعد أكثر من 27 سنة من الإنتظار، لكنهم تفاجئوا ببعض بنود العقود التي وصفوها بالمبهمة والمجحفة، حيث أن أحد البنود، تنص على أن المستفيد لا يمكنه التصرف في قطعته الأرضية أو بيعها إلى بعد موافقة مدير الوكالة العقارية، كما حملت الوثيقة نصا تلزم فيه المستفيدين بالتنازل عن التعويضات التي أقرتها العدالة لصالحهم، بالإضافة إلى تحمل كافة المصاريف القضائية بالنسبة للذين لم تنصفهم العدالة على حد قولهم.وأضاف المحتجون بأنهم مصرون على تصعيد وتيرة الإحتجاج في حال عدم إيجاد حل لوضعيتهم العالقة منذ أزيد من 17 سنة، خاصة وأن كافة السلطات المعنية وعلى رأسهم وزير الداخلية على علم بقضيتهم، مطالبين الوالي بالضغط على مسؤولي الوكالة العقارية، من أجل الإنطلاق في عملية التهيئة وإنجاز مدخل للتحصيص من جهة حي سيدي مسيد، حتى يتسنى للمستفيدين الإنطلاق في عملية البناء على حد ذكرهم. وقد استقبل الأمين العام للولاية ممثلين عن جمعية المستفيدين، الذي وجه تعليمات صارمة لمدير الوكالة العقارية بضرورة الإنطلاق في التهيئة الحضرية للتحصيص، مع تعيين خبراء من أجل تحديد موقع الطريق، كما تم الإتفاق على عقد اجتماع مع المستفيدين الخميس المقبل لدراسة باقي الانشغالات، وعلى رأسها البنود غير المتفق عليها في العقد. وكان مدير الوكالة العقارية، الذي حاولنا الإتصال به لمعرفة المزيد من التوضيحات حول المشكلة، قد صرح في وقت سابق للنصر بأن اشهار التحصيص لدى المحافظة العقارية يتطلب، إجراء إداريا أساسيا يتمثل في تقديم شهادة مطابقة تفيد بتجسيد التهيئة العمرانية للحي بنسبة 80بالمائة على الأقل، الأمر الذي قامت من خلاله مصالح الوكالة بانجاز دراسة عن المكان وانتهت نتائجها بضرورة إنجاز طريق رئيسي وسط التحصيص، و الذي يعتبر المدخل الأقرب و غير المكلف ويعبر بعض السكنات الفوضوية الموجودة، حيث ذكر بأن مصالحه، راسلت الوالي بشأن إنجاز الطريق و قدمت ملف تقني لمصالح مديرية التعمير لتسوية الوضعية والانطلاق في مشروع التهيئة، غير أن مدير التعمير نفى تحصل مصالحه على أي ملف.