تحقيقات في عمليات بيع سكنات ريفية و محلات الرئيس كشفت أمس، مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن فتح تحقيقات معمقة بخصوص قيام مستفيدين من السكن الريفي ببيع سكناتهم بمبالغ مالية تراوحت بين 400مليون و700مليون سنتيم ، بعضهم عن طريق عقود عرفية و اعتراف بالدين، و توصلت أولى التحريات إلى وجود تواطؤ من بعض الجهات مع مستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة و الأولوية ، في حين تم إقصاء الحالات الاجتماعية الصعبة. وذكرت مصادرنا، أنه تم إحصاء في مرحلة أولية قائمة تضم أكثر من 200مستفيد ، ممن باعوا سكناتهم الريفية بطرق ملتوية خاصة عبر بلديات الطارف ، بوحجار ، الذرعان ، الشط والقالة، و ستتم متابعتهم قضائيا من أجل التحايل مع استرجاع إعانات الدولة منهم و المقدرة بمبلغ 70مليون سنتيم لكل مستفيد ،وإدراجهم في القائمة السوداء بحرمانهم من الاستفادة مستقبلا من مختلف إعانات ومساعدات الدولة .و قالت مصادرنا أن بعض الذين استفادوا من السكن الريفي كان غرضهم الحصول على مجانية الوعاء العقاري الذي تمنحه الدولة للراغبين في الاستفادة من هذا النمط السكني مهما كان موقع هذه السكنات ومن ثمة إعادة بيعها. وأفادت نفس المصادر أن تعليمات قد أعطيت للمصالح المعنية من أجل توسيع التحقيقات و جرد كل المستفيدين من السكن الريفي ممن قاموا ببيع سكناتهم من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال أصحابها ، في الوقت تشير فيه مصادرنا إلى وجود سكنات ريفية أخرى شاغرة ومؤجرة عبر مختلف البلديات ،وهو ما يؤكد عدم حاجة أصحابها لها بعد حصولهم على هذه السكنات على حساب الفئات المحرومة. ولم تستبعد ذات المصادر إحالة نتائج هذا التحقيق على الجهات الأمنية والقضائية من أجل توسيع التحريات وملاحقة المخالفين بتهمة التلاعب بإعانات الدولة والحصول على امتيازات دون وجه حق بغرض تحديد المسؤوليات . وعلم من مصادر أخرى أن التحقيقات ستطال كذلك المستفيدين من إعانات الدولة الموجهة لبرنامج السكن الترقوي المدعم (التساهمي سابقا )، بعد ورود معلومات دقيقة عن بيع المئات من هذه السكنات بعقود عرفية وبمبالغ مالية فاقت 800مليون سنتيم خاصة بكبرى البلديات الحضرية .من جهة أخرى قالت مصادرنا أنه تم فتح تحقيقات أخرى بشأن قيام مستفيدين من المحلات المهنية (برنامج الرئيس) ببيع محلاتهم وكرائها،رغم توفرها على كل المرافق الضرورية ،حيث كشفت المعاينات الميدانية تحول عشرات المحلات المهنية الموجهة للنشاطات الحرفية إلى محلات لبيع المواد الغذائية وغيرها . وهو ما أثار شكاوي الشباب الذين حرموا من الاستفادة من هذه المحلات بعد تمويل مشاريعهم في إطار أجهزة التشغيل (كناك ،انجام وأنساج) والذين تعذر عليهم دخول مرحلة النشاط بسبب عدم حصولهم على محلات مهنية يبقى جلها مؤجرا للغير و أخرى مهملة دون استغلال.
