أوضح والي ولاية سطيف محمد بودربالي أنه تم لحد الآن منح أزيد من 300 عقد امتياز للمستثمرين من أجل الانطلاقة في تجسيد مشاريعهم في العديد من المجالات ،وهذا من مجموع 600 رخصة مشروع تم اعتمادها من طرف اللجنة الولائية لتدعيم الاستثمار التي عقدت لحد الآن 67 اجتماعا في هذا الإطار منذ الشروع في تجسيد الإجراءات المتعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ،وهي العملية التي تمت خلالها معالجة 2762 ملفا من أصل 7132 ملفا مودعة لدى ذات المصالح . والي الولاية أكد أن الأولوية في هذا الملف الحساس هي ضرورة تجسيد كل المشاريع التي تم اعتمادها وذلك في آجالها المحددة، مشيرا أن ذلك سيجعل من الولاية أكبر قطب صناعي على المستوى الوطني في المستقبل القريب. المشاريع المذكورة التي ينتظر تجسيدها في العديد من المجالات كالصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والخدمات ومواد البناء والترقية العقارية وغيرها ستساهم في استحداث أزيد من 38500 منصب شغل للبطالين ،بالإضافة إلى دفع حركة التنمية المحلية على جميع المستويات . ولاية سطيف التي استفادت من منطقة صناعية كبرى ببلدية أولاد صابرا لواقعة شرق عاصمة الولاية والتي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب750 هكتارا قابلة للتوسع ،تدعمت أيضا ب 14 منطقة نشاطات تم استحداثها عبر العديد من البلديات ،منها تسع مناطق تم استلامها لحد الآن ،والباقي في طور الإنجاز ،وهو الأمر الذي من شأنه إعطاء قفزة نوعية لهذا القطاع ،ومن ثمة المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني .
