اعتماد 200 مشروع استثماري بقيمة مالية تفوق 5000 مليار سنتيم صادقت لجنة تحديد المواقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار بولاية سطيف مؤخرا على 200 مشروع استثماري بقيمة مالية تفوق مبلغ 5000 مليار سنتيم، وهي المشاريع التي ينتظر أن تستحدث أزيد من 13000 منصب شغل، وذلك على مساحة تقدر ب 115 هكتارا موزعة على 15 منطقة للنشاطات الحرفية والتخزين متواجدة عبر العديد من بلديات الولاية. ذات اللجنة التي يترأسها والي الولاية شرعت في تفعيل عملها منذ تاريخ 5 سبتمبر 2011 من خلال عقد اجتماعات أسبوعية كل يوم أربعاء لدراسة الملفات المودعة سابقا خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2010 والمقدرة ب 1300 ملف، بالإضافة إلى الملفات الجديدة التي يقدر عددها أيضا ب 1300 ملف أي بمجموع 2600 ملف. عملية دراسة الملفات المذكورة تتم بحضور رؤساء البلديات المعنية بتوطين المشاريع الاستثمارية. وحسب أعضاء اللجنة المذكورة، فإن هذه المشاريع تتعلق بالصناعات التحويلية ومنها تحويل البلاستيك والورق على الخصوص، وصناعة المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية والمواد البتروكيماوية والزيوت وصناعة الأنابيب والكوابل والمواد الالكترونية والكهرومنزلية، بالإضافة إلى الخدمات السياحية والتجارية المتمثلة في إنشاء الفنادق والمركبات السياحية والمراكز التجارية، والخدمات المتعلقة بمجال الفلاحة الغذائية، خاصة ما تعلق بتغذية الأنعام وغرف التبريد والحليب ومشتقاته وحفظ الطماطم وعصير الفواكه والمشروبات الغازية. فضلا عن مواد البناء كالبلاط والأنابيب بمختلف أنواعها. ولاية سطيف وبالنظر لديناميكيتها التجارية ودورها الفعال في ترقية الاقتصاد الوطني، استفادت في هذا المجال من منطقة صناعية كبرى تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطني ضمن 39 منطقة تم استحداثها من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 22 فيفري 2011. المنطقة المذكورة التي تقع بين مدينتي سطيف والعلمة بإقليم بلدية أولاد صابر تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 704 هكتارا قابلة للتوسع إلى ألف هكتار في المستقبل القريب.
