اتحاد التجار يلتزم بتموين السوق بمختلف أنواع المنتجات خلال أيام العيد دعا اتحاد التجار والحرفيين وزارة الفلاحة للمساهمة في تنظيم السوق أيام العطل والمناسبات الدينية، من خلال إلزام الفلاحين بالمداومة لضمان تموين أسواق الجملة، موضحا بأن تجار التجزئة أخذوا كافة الاحتياطات وقاموا بتموين محلاتهم بالمواد الغذائية الضرورية بغرض مواجهة الندرة تزامنا مع إحياء عيد الأضحى. طمأن الناطق باسم اتحاد التجار حاج طاهر بولنوار عامة المستهلكين بوفرة مختلف المواد الغذائية خلال فترة العيد، باعتبار أن التجار قاموا بتموين محلاتهم عن طريق أسواق الجملة، لتغطية الطلب على المواد الاستهلاكية في الأيام القليلة المقبلة، مستبعدا حدوث ندرة على غرار ما حدث في سنوات سابقة، مشيرا إلى أن تنظيمه قام بحملة تحسيسية واسعة، ركز فيها على ضرورة احترام تعليمات وزارة التجارة والالتزام بالمداومة، معتقدا بأن النقص الذي قد يسجل سيخص بعض أنواع الخضر والفواكه سريعة التلف، التي لا يمكن تخزينها لوقت طويل، في وقت التزم فيه بعض المزارعين بجني المحاصيل خلال أيام العيد لتزويد التجار بكميات لا بأس بها، وتوقع ذات المصدر في تصريح للنصر، بأن قلة العرض سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وأنه على المواطنين تفهّم ذلك، على أساس أن أغلب الفلاحين سيكونون في عطلة، جراء توقف النشاط الفلاحي وتوجّه أغلب العاملين في الأرض إلى مناطقهم لإحياء هذه المناسبة الدينية. وقال ذات المصدر، بأنه على المواطنين إقتناء ما يحتاجونه من متطلبات بعقلانية، دون اللجوء إلى تكديس المواد الاستهلاكية خشية فقدانها في السوق، لكنه توقع تراجع إنتاج الحليب وبعض المنتجات، كالمياه المعدنية مثلا، وأنواع أخرى من المواد الغذائية، جراء تقلص نشاط المصانع المختصة في هذا المجال خلال فترة العيد، لكنه طمأن بوفرة مادة الخبز التي يكثر عليها الطلب في مثل هذه المناسبات، مفيدا بأنه في سنوات سابقة واجه تنظيمه مشاكل عدة مع الخبازين، جراء إلزامهم بالعمل خلال يومي العيد، ليفاجأوا بعدها بقلة الطلب على هذه المادة، واضطرارهم لرمي كميات هائلة من الخبز الذي تم صنعه، وأبدى المتحدث خشيته من أن يتكرر نفس الإشكال، داعيا البلديات للقيام بدورها، من خلال وضع القوائم التي تضم أسماء التجار المداومين في الساحات العمومية والأحياء، لإعلام المواطنين بمكان اقتناء الحاجيات الضرورية منها الخبز. وقال من جانبه مصطفى زبدي، رئيس جمعية المستهلكين بأن الأزمة قائمة أساسا قبل حلول العيد، بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية، وأنه من العيب أن نستمر في الحديث عن المداومة وعن التجار الذين رفضوا احترامها، باعتبار أن ذلك إجراء إداري محض، تنظمه الجهات المعنية، من بينها وزارة التجارة، معتقدا بأن أهم المواد التي سيكثر عليها الطلب هي الحليب والخبز، والتي قد تشهد بعض التذبذب، وأنه على المواطنين التحلي بالوعي والاكتفاء باقتناء ما يحتاجونه، دون اللجوء إلى التكديس، فضلا عن ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتوجيه تطمينات إلى المستهلكين بوفرة العرض، على غرار ما قامت به في شهر رمضان الماضي، مما ساهم حسبه في استقرار الأسعار، بعد أن لاحظ المواطن بنفسه حالة التشبع التي شهدتها السوق، ملخصا سبب التهافت على اقتناء كل ما يجده المواطن أمامه من مواد غذائية، بأزمة الثقة ما بين الأفراد والسلطات المعنية، وعدم اقتناع المواطن بأن هناك جهودا فعلية يبذلها كل على مستواه، للحفاظ على استقرار السوق وتوازنها.