لحقت شركة "أو أم في" النمساوية بنظيرتها شركة "بي بي" البريطانية العملاقة أمس بالإعلان عن استعدادها لإجلاء عدد من موظفيها من ليبيا جراء التطورات الجارية في الدولة النفطية الواقعة على البحر المتوسط. فقد أعلنت الشركة عن سحبها لطاقم عمالها الوافدين من ليبيا، لكنها أشارت إلى أن عملياتها لم تتأثر بسبب الأحداث في ليبيا. وكانت الشركة قد بدأت عملها في ليبيا عام 1985، ويوجد مقرها الرئيسي في العاصمة الليبية طرابلس. ويبلغ عدد موظفي الشركة حاليا، 35، منهم 15 من خبراء الشرطة، بينهم 9 نمساويين، ويبلغ عدد الموظفين الذين لديهم أسر في طرابلس 17 موظفاً. وكانت "بي بي" قد أعلنت في وقت سابق أمس أنها تستعد لإجلاء عدد من موظفيها غير الأساسيين وأسرهم من ليبيا، جراء الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً. وقالت الشركة في بيان لها صدر عن مكاتبها في لندن أمس إن عدد موظفيها في طرابلس يبلغ 140 موظفاً، بينهم 40 وافداً، مشيرة إلى أنه ليس لدى الشرطة أي عمليات يمكن أن تتأثر بسبب الأحداث. وأوضحت الشركة أن العمليات البرية للشركة في مجال التنقيب والحفر في منطقة غدامس، الواقعة شرقي الصحراء تم تعليقها. وأشارت الشركة إلى أن العمليات المسح الزلزالي في المناطق الساحلية ستتواصل، ولكن من دون أي عمليات حفر. يذكر أن ليبيا شهدت، بعد رفع العقوبات عنها في العام 2004، تدفقاً كبيراً للشركات النفطية، وتلقت طرابلس أكثر من مائة عرض من 50 شركة، بعضها أمريكية وفرنسية وإيطالية، وتمكنت شركة بي بي من الفوز بعقد للتنقيب في خليج سرت عام 2007. واعتبرت كورنيلينا ميور، المحللة المتخصصة بشؤون الطاقة، في حديث لشبكة "سي آن آن " أن الموقع الجغرافي الممتاز لليبيا، بسبب قربها من السواحل الجنوبية لأوروبا، يجعلها محط أنظار شركات النفط التي تدرك إمكانية نقل منتجاتها بأسعار متدنية إلى أسبانيا وإيطاليا وفرنسا. وأقرت ميور بأن الإنتاج النفطي الليبي يعاني من مشاكل حالياً، بدليل ثبات إنتاج النفط والغاز دون زيادة طوال العقد المنصرم، لكنها أعادت الأمر إلى ضعف الاستثمار في ذلك القطاع خلال السنوات الماضية. يذكر أن ليبيا تنتج حالياً 1.6 مليون برميل يومياً، وتخطط لرفع الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل بحلول عام 2015، وتحل إيطاليا على رأس زبائن ليبيا، إذ تشتري منها يوميا 523 ألف برميل، ويذهب و210 آلاف برميل لألمانيا و137 ألف برميل لفرنسا، و104 آلاف برميل لأسبانيا.
