دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أول أمس إلى استكمال الإصلاحات السياسية بداية من تعديل الدستور من خلال تحقيق "توافق مزدوج " وقال أن المرحلة الأولى من هذا التوافق يجب أن تتم بين أطراف السلطة الحالية، فيما أكد على ضرورة أن تتم المرحلة الثانية من هذا التوافق بين السلطة والمعارضة. وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الجامعة الصيفية الثالثة للحزب المنعقدة في ديوان قرية الفنانين بزرالدة غربي العاصمة قال ساحلي " يجب على السلطة الحالية بمؤسساتها من رئاسة وبرلمان وحكومة إلى أحزاب الموالاة وكذا المؤسسات الأمنية والمؤسسات الاقتصادية، أن تجد أرضية توافق تقود إلى خلق قاعدة سياسية لهذه السلطة تسعى إلى حمل برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وشرح توجهاته››. وأضاف المتحدث بأن تحقيق التوافق بين مكونات السلطة يفسح المجال للمرور إلى توافق ثاني بين السلطة والمعارضة، مبرزا بأن دعوته لا تحض على اقتسام المناصب ولا هي من باب الطعن في المؤسسات القائمة، وإنما هي من باب›› التوافق حول المسائل الجوهرية وحول النظام السياسي وحول الدستور و تعزيز الحقوق والوجبات والحريات والسّلط ولا سيما استقلالية العدالة وأيضا حول تنشئة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وحول دور الصحافة المستقلة والمهنية››، معتبرا بأن " حدوث هذا التوافق سيكون له انعكاس إيجابي على مختلف التحديات المطروحة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية››. و أعرب ساحلي بالمناسبة عن الترحيب المبدئي لتشكيلته السياسية بمبادرة " القطب الرئاسي» التي أطلقها الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى وكذا الجبهة الوطنية، التي بادر إليها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني. كما ثمن رئيس التحالف الوطني الجمهوري التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص المصالحة الوطنية ومنع المتسببين في المأساة الوطنية من العودة إلى العمل السياسي داعيا بالمناسبة الجزائريين إلى اليقظة. من جهة أخرى، اعتبر ساحلي أن المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد تتطلب من كل الأطراف الفاعلة سيما الأحزاب السياسية العمل على شرح الأوضاع للمواطنين «دون تهويل» ، واصفا الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في الآونة الأخيرة بالمقلق وغير الخطير، باعتبار ما تتوفر عليه البلاد من الإمكانيات التي تستطيع بواسطتها تجاوز الأزمة بوضع إستراتيجية على المدى البعيد باستشارة الكفاءات الوطنية.