قضت نهاية الأسبوع المنقضي هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة رئيس بلدية بئر الشهداء الحالي (ف.ر) بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم. بعد أن وجهت له تهم إبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة واستغلال السلطة وتبديد المال العام، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا على المتهم.القضية بحسب معطيات مؤكدة بحوزة النصر ترجع إلى شكوى حركها ممون للبلدية في مجال مواد البناء والخردوات والدهن والعقاقير ولوازم الكهرباء ويتعلق الأمر بالمسمى (ب.أ) القاطن بسوق نعمان، أين كشف في شكواه التي حركت سنة 2011 للنائب العام بمجلس القضاء، بأن رئيس بلدية بئر الشهداء رفض تسديد مستحقاته المالية وتجسيد بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وهي الاتفاقية التي تنص على تموين مخزن البلدية بمواد مختلفة تصل قيمتها قرابة 1.2 مليار سنتيم. صاحب الشكوى أشار بأن «المير» وبعد رفض المراقب المالي تمرير وثائق الاتفاقية والمصادقة عليها، عاد ليطلب منه سحب ما قيمته 400 مليون سنتيم من مخزن البلدية قصد تمرير الاتفاقية التي تجاوزت مبلغ 800 مليون سنتيم، ليتوجه الممون لمخزن الحظيرة ويسحب 400 محول كهربائي و260 حامل مصباح، وتسلم له البلدية حينها شهادة اعتراف تثبت له سحب جزءا من بضاعته من المخزن، غير أنه وبالرغم من إتمام عملية السحب، إلا أن البلدية لم تسدد قيمة الاتفاقية المتبقي، وهو ما جعل الممون يتجه صوب القضاء الإداري.و قد نطقت المحكمة الإدارية بتاريخ 2 جويلية الماضي بحكم لصالح الممون يقضي بإلزام البلدية بتعويضه بمبلغ يتجاوز 815 مليون سنتيم نظير 13 فاتورة لم تسددها، والتي تحمل أرقاما بين 30 إلى 65 و105 إلى 117 وصولا لفاتورتين تحملان رقمي 173 و174، والتي يحوز بشأنها الممون كذلك شهادة اعتراف بدين تحمل رقم التسجيل 306 /2012 المسلمة بتاريخ 15 أكتوبر 2014.وكانت محكمة الجنح الابتدائية قد أدانت «المير» في القضية نفسها بتاريخ 7 جويلية بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار، وهو الحكم الذي استأنفه المعني أمام محكمة الاستئناف التي نطقت بجعل العقوبة سنة حبسا مع وقف التنفيذ.للإشارة فإن الممون نفسه حرك قضية ثانية مطلع السنة الحالية والتي يجري التحقيق بشأنها على مستوى شرطة سوق نعمان، والمتعلقة بعدم تسديد بلدية بئر الشهداء لفواتير تموينية أخرى بقيمة تجاوزت 300 مليون سنتيم. أحمد ذيب رفعوا تقريرا مفصلا للوالي عن إقصائه منتخبي المجلس في ظل متابعته قضائيا في جناية استقالة جماعية ل11 عضوا ببلدية هنشير تومغني كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن بلدية هنشير تومغني بدائرة عين كرشة، اهتزت نهاية الأسبوع المنقضي على وقع خبر استقالة أعضاء بالمجلس البلدي المنتخب، يتقدمهم ثلاث نواب للرئيس. وأرجع المستقيلون سبب رميهم المنشفة إلى عديد النقاط التي تأتي على رأسها تواجد «المير» محل متابعة قضائية، لتورطه في جناية وكذا بسبب تهميشه لهم وما نتج عنه من تسيير وصفوه بالعشوائي والانفرادي للبلدية. وفي المقابل يؤكد رئيس البلدية بأن منتخبي المجلس يسعون لحل قضايا شخصية على حساب قضايا المواطن، مبينا بأن أطرافا تسعى للصلح بينه وبين أعضاء مجلسه.أعضاء المجلس المستقيلين المقدر عددهم ب11 عضوا المنتمي ستة منهم لحزب جبهة القوى الاشتراكية و4 آخرون لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضوة عن جبهة التحرير الوطني، وفي بيان استقالتهم الجماعية الموجه للسلطات الولائية ورئيس الدائرة والذي تحصلت النصر على نسخة منه، كشفوا بأن استقالتهم تأتي بسبب «التسيير الانفرادي والتعسفي والتهميش الذي طالهم من طرف رئيس المجلس»، إلى جانب اتهامهم له بخلق الفتنة والبلبلة بينهم، وتواجده محل متابعة قضائية لتورطه في جناية تزوير سجلات أثناء تأدية الوظيفة وهو ما انعكس على دوره في دفع عجلة التنمية وجعله ذلك يقصر في تسيير شؤون البلدية. ورفع الأعضاء المستقيلون تقريرا مفصلا عن واقع تسيير بلدية هنشير تومغني وانضمت إليهم عضوة عن حزب جبهة التحرير الوطني، وكشف الموقعون على التقرير الموجه للوالي إلى جانب النقاط التي أدت بأصحابه إلى الاستقالة قضية تعطيل «المير» للتنمية المحلية بالبلدية وعدم إيلائها الأهمية الكافية، أين تعطلت حسبهم عديد المشاريع على غرار مشروع تهيئة قرية بوحزام العيفة ومشروع الإنارة العمومية بمدخل المدينة وكذا مشروع تعبيد الطريق انطلاقا من حي حرباش إلى الطريق الوطني رقم 100 مرورا بمشتة الثعالبة، إلى جانب تعطل مشروع تعبيد الطريق المؤدي للمقبرة بمشتة بئر لصفر وتعبيد الطريق بمشتة جغابة وكذا تعطل مشروع تعبيد الطريق المؤدي لمشتة حدة بعيرة، ومشروعي تهيئة مدخل الثانوية وإنجاز مصلحة للحالة المدنية إضافة إلى التأخر الذي مس مشروع ربط حي بومعراف مرزوق بقنوات الصرف الصحي.وعرج تقرير المنتخبين على قيام رئيس البلدية بتغيير بعض الأسماء المعنية بالاستفادة من حصة 358 سكن ريفي، مع تهميشه للمنتخبين بتصريحاته التي تجعلهم برأيه غير معنيين بتسيير شؤون البلدية، إلى جانب إقصاء نوابه وعدم استشارتهم سواء في إعداد طلبات الشراء أو في قرارات تحويل الاعتمادات المالية من مادة لأخرى، وعدم عقده أية جلسة عمل مع الهيئة التنفيذية منذ تنصيبها لمناقشة المشاكل التي تهم الصالح العام.رئيس البلدية المعني الأول بهذه الاتهامات كشف عشية أمس للنصر بأن الأعضاء جميعهم يعملون بصفة عادية، مشيرا بأن إحدى العضوات تراجعت عن الاستقالة التي لم تصله، وحسبهم فهم يريدون الوصول إلى أغراض أخرى عن طريق الاستقالة نفسها، مؤكدا بأن البلدية تسير عن طريق المداولات التي هم طرف فيها. وعن اتهامه بتعطيل عجلة التنمية أضاف بأن إسناد المشاريع يتم بعد إتمام الإجراءات الإدارية من مراقب مالي واختيار مؤسسة الإنجاز، و قال أن كل المشاريع انطلقت ببلديته وأوامر انطلاق الخدمة تثبت ذلك، مبينا بأن هيئة الرقابة هي الوالي ورئيس الدائرة. واعتبر أن أعضاء مجلسه المستقيلين لهم أهداف خفية بعد أن أغلق عليهم كل القنوات التي يسعون من خلالها لحل مشاكلهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، متسائلا «ما هو هدفي من تعطيل التنمية بالبلدية؟»، محدثنا ختم حديثه بتأكيده بأن مساعي الصلح جارية بينهم وبين منتخبي مجلسه. أحمد ذيب ربط 200 سكن بالغاز بفكيرينة و تسمية مؤسسات تربوية بأسماء شهداء و مجاهدين أشرف والي أم البواقي على إعطاء إشارة ربط عائلات بفكيرينة بشبكة الغاز الطبيعي مجسدا الوعد الذي قطعه لهاته العائلات خلال الزيارة الميدانية الأخيرة التي قادته للمنطقة، معرجا بعدها على تدشين مؤسسات تربوية وكذا على إطلاقه تسميات بأسماء الأسرة الثورية على مؤسسات تربوية ومرافق متعددة. الوالي وفي خضم الاحتفالية المسطرة للذكرى الواحدة والستون لاندلاع ثورة التحرير، أعطى إشارة ربط 200 عائلة بشبكة الغاز الطبيعي بقرية بوفار بفكيرينة، وهو ما استحسنه سكان المنطقة الذين عانوا طويلا في غياب المادة الحيوية التي يصلون إليها عبر قارورات غاز البوتان التي يستقدمونها بأثمان مرتفعة وبقطع مسافات طويلة وصولا لولاية خنشلة المجاورة. وقام المسؤول الأول بالولاية كذلك بتدشين مدرسة ابتدائية بفكيرينة مركز والتي أطلق عليها اسم المجاهد المتوفي زروقي عيسى الذي كرمت عائلته بالمناسبة، وأطلق الوالي تسميات على متوسطة بأم البواقي حملت اسم الشهيد حجام مختار، وكذا ثانوية بالمدينة الجديدة ماكومداس التي حملت اسم الشهيد قوراري رحمان، وعرفت المناسبة تنظيم عديد التظاهرات الرياضية والفكرية وكذا بتنظيم ندوات ومعارض على مستوى مركز التسلية ومحلقة متحف المجاهد والمسبح نصف الأولمبي وصولا لتكريمات بالإقامة الثانية للولاية.