الدولة خصصت 1800 مليار دينار لتغطية سياسة الدعم الاجتماعي نسعى إلى رفع نسبة النمو من 3.8 إلى 4.5 في المائة أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس الاثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا يعيد النظر في دعم بعض المواد الأساسية، و إن كانت ستتم مراجعة أسعار بعض المواد التي وصفها بالكماليات. و أشار إلى أن الحكومة خصصت ضمن هذا القانون 1800 مليار دج ( 180 ألف مليار سنتيم) لسياسة الدعم الاجتماعي، و قال أنه تمّ الإبقاء على نفس مستوى ميزانية التجهيز المقدر ب 3000 مليار دج، نافيا فرض ضرائب جديدة على الدخل. و أوضح عبد الرحمان بن خالفة، أن قانون المالية لسنة 2016 يتساير مع السياسات العمومية وخيارات الدولة، من بينها مرافقة سياسة النمو، وهو يأتي في ظروف تستوجب اليقظة والاستشراف، موضحا بأن تدهورأسعار البترول لا يمكنه أن يفشل الحكومة، ولا يدعوها إلى التشاؤم، لكنه أكد بأن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة الموارد، دون المساس بالأساسيات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مع إعادة النظر الكثير من الجوانب. واستبعد عضو الحكومة إمكانية أن تضعف حركة النمو، معلنا في منتدى الإذاعة الوطنية، بأن الحكومة تسعى للقفز بنسبة النمو من 3.8 إلى 4.5 في المائة، من خلال إعادة النظر في الإنفاق العمومي، وتعويضه بموارد أخرى، موضحا بان ميزانية الجزائر هي من أكبر ميزانيات المنطقة، بدليل تخصيص حوالي 6000 ألاف مليار دج، ما بين التجهيز والتسيير، وأنه لا بد على الحكومة ان تتحكم في هذا المستوى، معلنا عن إمكانية مراجعة نفقات التسيير، من خلال التقليص من الكماليات، مع الإبقاء على سياسة الدعم التي بلغت قيمتها 1800 مليار دج، والموجهة للتغذية والدواء والصحة والتعليم، وكذا لمساعدة الفئات الهشة، في حين سيتم ترشيد النفقات على مستوى الإدارات، مع التحكم في ميزانية التجهيز بتقليص التسجيلات الجديدة، علما أن القيمة السنوية لهذه الميزانية هي في حدود 3 آلاف مليار دج. وطمأن الوزير بأن مراجعة تسعيرة الغاز والكهرباء لن تمس ما بين 30 إلى 40 في المائة من المواطنين، بل العائلات عالية الاستهلاك وكذا الشركات والمؤسسات، قائلا بأن الحكومة وضعت خطا أحمر بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وأنه بعد تقاسم ما جاد به البترول من مداخيل، حان الوقت للرجوع إلى القيمة الحقيقية للغاز والكهرباء، لذلك فعلى المواطنين التخلي عن عقلية التبذير والاستهلاك المفرط، مؤكدا أيضا بأن الزيادة في تسعيرة البنزين تمت بكيفية جد معقولة. ورغم تراجع الإيرادات بفعل تدهور أسعار البترول، أكد وزير المالية بأننا لسنا في السنوات العجاف، كما أن صندوق ضبط الإيرادات وجد لهذه الظروف، غير أن اللجوء إليه يجب أن يكون في الظروف الاستثنائية، مقابل العمل على جمع الموارد خارج إطار المحروقات، من بينها أموال السوق الموازية المقدرة بحوالي 1300 مليار دج، وهي نتيجة تجارة ظرفية في غالب الأحيان، معلنا عن سعي هيئته لجمعها، وأن هناك حركية، ستعطي وزارته حصيلتها مع نهاية السنة، وسيتم توجيه تلك الأموال للاستثمار، مفيدا بأن الاكتناز ليس شيئا جيدا. كما تحدث بن خالفة عن وجود مساع مع وزارة الخارجية والصناعة، لجلب أموال الاستثمارات المباشرة ، قائلا:» نريد التقليل من الإنفاق العام، والإتيان بالبدائل من الجزائريين»، داعيا من لديهم رؤوس أموال إلى إيداعها في البنوك الجزائرية، التي تعد حسبه أكثر أمانا وضمانا لهم، باعتبار أن الأموال المشكوك فيها يتم غلق حساباتها في الخارج. كما تعمل وزارة المالية على تحصيل الغرامات، من خلال انتهاج الأساليب الحضارية، قبل اللجوء إلى الضغط، وفق المتحدث، معتبرا بأن توسيع وعاء الضريبة سيؤدي حتما إلى تخفيض قيمتها، مضيفا بأن رفع تسعيرة البنزين بحوالي 25 في المائة لا تعني الرجوع إلى قيمته الحقيقية، مكذبا إشاعة فرض ضريبة على الأجور، مؤكدا أن ذلك لا أساس له من الصحة، وقال الوزير بأن الحكومة تريد تمويل المشاريع الكبرى محليا، في حين يمكن اللجوء إلى تمويلات خارجية استثناء، وهي لا تعد استدانة، وصنف الوزير الأموال الموجودة خارج البنوك إلى نوعين، أموال لمدخرات شخصية، لا تمسها الضرائب أساسا، ونوع ثانٍ وهي الأموال الناتجة عن تجارة، ويقتطع منها نسبة 7 في المائة، ويستلم صاحبها مقابل ذلك تبرئة الذمة الضريبية، وكشف بن خالفة بأنه خلال أوت الماضي تم جمع مرتين ما جمع في أوت من السنة الماضية، متوقعا أن يكون تحصيل الضرائب جد مهم مع نهاية العام. ورفض المصدر إعطاء مبررات اقتصادية لالتهاب السوق الموازية للعملة الصعبة، مؤكدا على أن ما تقوم به الحكومة هدفه تقوية الدينار ومحاربة تهريب العملة، وكذا التقليل من الاستيراد، متحفظا على فتح مكاتب الصرف، إذا كان نشاطها يسير في اتجاه واحد وهو إخراج العملة الصعبة. كما دعا إلى استعمال القرض الاستهلاكي بحكمة، معلنا بأن البنوك تنتظر قائمة المواد المصنعة والمركبة محليا للإفراج عن تلك القروض، ووصف الوزير الظرف الاقتصادي العالمي بالغمامة، لذلك لا يمكن الاستمرار بنفس التسعيرات، مع ضرورة تفادي التبذير والالتزام بترشيد النفقات.
