رصد كل من وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو، وبلعطار محمد عضو في لجنة الشؤون المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، والخبير المالي عبد الرحمن بن خالفة، في ندوة “الخبر” التي خصصت لقانون المالية 2015 على ضوء الواقع الاقتصادي الجزائري، جملة من الملاحظات التي أكدت على أهمية إضفاء شفافية ووضوح كبير في قوانين المالية لإبراز مجمل النفقات، مؤكدين بأن تحسنا طرأ على إعداد وصياغة هذه القوانين، ولكن الأمر يتطلب توضيحا أكبر لضمان أكبر قدر من الشفافية. في السياق نفسه، شدد وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو على تحفظاته بخصوص اعتماد إجراءات قانونية وتشريعية دورية سنويا، يتم من خلاله تغيير القانون الجبائي، مشيرا إلى “لماذا نغير الجباية سنويا؟ فهذا الأمر يؤثر على المناخ الاقتصادي وعلى وزارة المالية، بينما يتعين ضمان استقرار الجباية، ونحن في اعتمادنا لمثل هذه المقاربات تسببنا في عدم استقرار ساهم في تفتيت المالية العمومية”، مضيفا “كل سنة كنا ننشئ حساب تخصيص خاص، وحينما نقوم بذلك يجب أيضا أن نوفر له موارد مالية تصبح خارج سيطرة مديرية الضرائب، ويصبح وزير المالية آمرا بالدفع، وأنا شخصيا، يقول بن أشنهو، كنت معارضا لتغيير قانون الجباية وصناديق تخصيص خاصة، لأنها مضرة لخزينة الدولة، إذ نضع الأموال في صندوق وتبقى مجمدة”، ليتحفظ على السياسات المتكررة لإعادة تقييم المشاريع والتي أصبحت تقنية تبين عدم تحضير جيد للميزانية. على صعيد متصل، أشار المتدخلون إلى ضرورة مراجعة سياسات الدعم، مشيرين إلى وجود اختلالات في مجال التحويلات الاجتماعية، التي تمثل 40 إلى 45 في المائة من ميزانية التسيير، وأشار بن أشنهو إلى أن هنالك عدم مساواة اجتماعية وتمييز في مجال الاستفادة من الدعم، حيث يستفيد 40 في المائة من أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط من 10 في المائة من الدعم، مقابل استفادة ذوي الدخل ما فوق المتوسط على باقي النسبة، فيما يقدر الدعم غير المرئي أو غير البارز حوالي 3000 مليار دينار، ما يتطلب مراجعة لسياسة الدعم المتبعة. عضو اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني محمد بلعطار “المجلس ليس له صلاحيات لتغيير المخصصات المالية” أوضح محمد بلعطار، عضو اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن نواب هذا الأخير ليس لديهم صلاحيات في تغيير المخصصات المالية، حيث يكتفي هؤلاء بتقديم توصيات ومقترحات فيما يخص ميزانيات معينة. وثمن بلعطار تدخلات اللجنة والنواب التي سمحت بتعديل العديد من القوانين المتضمنة في قانون المالية، مثل ما تعلق بغلق بعض الصناديق الخاصة، إلى جانب تطرقهم إلى الانشغالات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وتعديلات أخرى تخص تدابير تخدم الجانب الاجتماعي والاقتصادي. في الإطار نفسه، أوضح نائب المجلس الشعبي الوطني ضرورة إنتاج الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني، مع إنشاء مناصب شغل جديدة. عبد اللطيف بن أشنهو “كتلة الأجور العمومية بلغت 14.5 في المائةمن الناتج المحلي الخام” كشف عبد اللطيف بن أشنهو أن كتلة الأجور العمومية انتقلت خلال أربع سنوات من 9 في المائة من الناتج المحلي الخام، إلى 14.8 في المائة من الناتج، أي بنسبة نمو بلغت 50 في المائة، مشيرا إلى أنه حينما تسجل زيادة أجور ورواتب، فإن ذلك يكلف 4.5 في المائة من الناتج المحلي الخام وتكون تبعاتها لسنوات عديدة. ولاحظ عبد الرحمن بن خالفة في السياق نفسه، بأن مثل هذه القرارات التي تؤدي إلى زيادات في الأجور على مدى سنوات، يبعد الليونة على النفقات ويجعلها جامدة، فيما أكد بن أشنهو على أن نسبة كتلة الأجور للموظفين تمثل 35 في المائة من إجمالي النفقات، وقرابة 15 في المائة من الناتج المحلي الخام. وسجل بن خالفة أن الكتلة الخاصة بالموظفين غير قابلة للتعديل أو التغيير، على عكس القطاع الاقتصادي، وهو ما يضفي طابعا خاصا، لاسيما مع تقلبات الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار المحروقات، مضيفا: هناك حد أدنى في حدود 70 دولارا سنتأثر كثيرا ونضطر لأكل مدخراتنا، مستطردا: الإنفاق ليس بالضرورة استثمارا، حيث لا يرجع الإنفاق، بينما للاستثمار عائد. الدفاع أكبر ميزانية في قانون المالية قال بن أشنهو إن التحضير لقوانين المالية يرتكز على عمل ثلاث هيئات تابعة لوزارة المالية، وهي مصلحة الضرائب والخزينة، حيث تقوم الأولى بتحديد مداخيل الدولة من الضريبة العادية والبترولية، فيما تقوم الخزينة بالتأطير الاقتصادي. في الإطار نفسه، أكد وزير المالية الأسبق أن وزارة المالية وقبل إعداد القانون، تتفاوض مع وزارتين فقط، وهما الطاقة، لتحديد قيمة مداخيل القطاع، ووزارة الدفاع التي تحصي أكبر ميزانية. أما المفاوضات مع الوزارات الأخرى، فتقوم بها مديرية الميزانية التي تقوم فيما بعد بدراسة طلبات كل وزارة وتكييفها حسب الأولويات. إعادة التقييم لمشاريع التجهيز فاقت 790 مليار دينار أكد وزير المالية الأسبق أن تحضير قوانين المالية في الجزائر، لا يزال يخضع لممارسات غير صحيحة، مثل التفريق في القانون بين الميزانية والتشريعات التي تصاحب تجسيدها. وأوضح بن أشنهو، في السياق نفسه، أنه كان من الرافضين لمراجعة القانون الجبائي، مؤكدا على ضرورة فصله عن قانون المالية وعدم تغييره سنويا، ما يتسبب، حسب بن أشنهو، في عدم استقرار المحيط الاقتصادي، إلى جانب رفضه فتح حساب الصناديق الخاصة، التي كانت أموالا هامة تجمد على مستواها دون استغلال، ما يؤثر على موارد الخزينة العمومية. في الإطار نفسه، قال بن أشنهو إنه يجب إدخال تصحيحات جادة على طرق إعداد قانون المالية، أهمها إعادة النظر في التقنيات التي حدد ميزانية الدولة، للتدقيق في الأغلفة المالية الممنوحة لانجاز المشاريع، والتي تكلف مبالغ ضخمة عند إعادة تقييمها، مثل ما تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2015، بالنسبة لمشاريع التجهيز والمقدر قيمتها ب790 مليار دينار. لابد من سعر مرجعي للبترول والغاز في قانون المالية أشار وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، إلى أن أسعار النفط تسجل انخفاضا منذ خمس سنوات، نتيجة العديد من العوامل، أهمها فقدان منظمة الأوبيب لتأثيرها على سوق النفط، وانخفاض الطلب على البترول وتوفر العرض، إلى جانب تخلي العديد من الدول عن التعامل بالعقود الطويلة الأجل في الأسواق الغازية، واللجوء إلى أسواق “سبوت” التي توفر أسعارا منخفضة، ما يستدعي مستقبلا، التفكير في إدراج سعر مرجعي للبترول وآخر للغاز، الذي أصبح غير مرتبط بسعر البترول، خاصة وأن نصف صادرات الجزائر من المحروقات تتمثل في الغاز. العجز الفعلي للميزانية هو 8,2 في المائة ويبقى “غير مقبول” دعا عبد اللطيف بن أشنهو إلى ترشيد النفقات العمومية، وإعادة النظر في السعر المرجعي لسعر البترول في قانون المالية، والمقدر حاليا ب37 دولارا للبرميل، مؤكدا أن ذلك سيسمح بتحديد العجز الفعلي للخزينة العمومية الذي يقدر، حسب الوزير الأسبق، بمعدل 8,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يبقى “غير مقبول” مقارنة مع المعدلات المسجلة في الدول الأخرى. وحسب بن أشنهو، فإنه على الدولة ترشيد الإنفاق العمومي، بحيث يجب أن ترتفع قيمة النفقات بوتيرة ارتفاع الناتج الداخلي الخام نفسه، مضيفا إلى أن هذا الأخير ارتفع بنسبة 3,4 في المائة و3 في المائة بالنسبة لمعدل التضخم، ما يمثل في المجموع 6,5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي ترتفع فيه النفقات العمومية بنسبة 15,9 في المائة. في الإطار نفسه، أكد المسؤول نفسه أنه لابد من إرساء جدية في إعداد قوانين المالية، خاصة وأن الجزائر تسجل عجزا في الميزانية للسنة السادسة منذ 2009. وعن الحلول السلبية التي تلجأ إليها الحكومة في كل مرة، لإعادة تقييم قيمة الدينار والتخفيض منها لتضخيم عائدات النفط، حذر بن أشنهو من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجر مستقبلا عن اللجوء إلى سياسة تخفيض قيمة الدينار، والتي لا يمكن التحكم فيها مستقبلا. رفضت تمويل عجز الخزينة العمومية من صندوق ضبط الإيرادات كشف وزير المالية الأسبق تحفّظه تجاه القرار الصادر عن الحكومة، عندما رخصت تمويل عجز الخزينة العمومية من صندوق ضبط الإيرادات، مشيرا إلى أن توظيف الصندوق يجب أن يبقى في حدود ما أنشئ من أجله. وأما تغطية عجز الخزينة، فإنه يجب أن يتم بآليات أخرى مثل الإقراض، كما شدد بن أشنهو على أهمية محاربة كافة أشكال وممارسات الاحتكار وإعطاء الأولوية لمواجهة التضخم. رفض اقتراح صندوق سيادي تقدم الوزير بن أشنهو بمقترح إنشاء صندوق سيادي، إلا أن هذا المقترح رفض حتى من قبل النواب، حسب عبد اللطيف بن أشنهو، ولاحظ هذا الأخير أن التوظيفات المالية لاحتياطات الصرف لا تحقق مردودية كبيرة، ولكن يتعين إيجاد الحلول العملية، سواء عن طريق التوظيف الداخلي للموارد، أو الخارجي، أو اعتماد صناديق سيادية، مشيرا إلى أن تحصيل هذه الصناديق يتغير دوريا، حيث يمكن أن يصعد أو يتراجع. مشاورات حول مراجعة علاوة السياحة والكرة في مرمى لكصاسي يتم حاليا التشاور بخصوص مراجعة علاوة السياحة المقدرة في حدود 130 أورو حاليا سنويا، وأشار بن أشنهو إلى أن هناك حوارا بين الحكومة وبنك الجزائر، وتبقى الكرة في مرمى محافظ بنك الجزائر بالخصوص، والحكومة عموما في هذه المسألة. الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة “المطلوب إطلاق إصلاحات الجيل الثاني للقطاع المصرفي” شدد الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمن بن خالفة، على ضرورة إطلاق سريع لإصلاحات الجيل الثاني للبنوك والمؤسسات المصرفية، مشيرا إلى أن آليات الخدمات لا تزال متخلفة نوعا ما مقارنة بالقطاع الإنتاجي. وأوضح بن خالفة أنه لابد من المرور إلى إصلاحات الجيل الثاني سريعا، من خلال إعادة النظر في حوكمة وتسيير البنوك العمومية وتحريرها من طرق التسيير القديمة، ويتطلب ذلك تعديلات في مجالس الإدارة وحرية المخاطرة وعقلنة أكبر للإدارة وتوظيف الموارد والنهوض بالوكالات البنكية التي تعد القلب النابض، فضلا عن إعادة تنظيم وتوسيع الشبكة، إذ أننا نسجل موقعا مصرفيا لكل 25 ألف نسمة، بينما يجب أن يتقلص إلى 15 ألف. كما يتعين إدخال وتطوير الدفع الإلكتروني ومراجعة قانون يؤطر وينظم التحركات المالية من الجزائر إلى الخارج، والعمل أيضا على تثبيت قيمة الدينار وإعادة الثقة للعملة والخروج من الثنائية. تنظيمات أرباب العمل تسيّست اعتبر عبد الرحمن بن خالفة أن منظمات أرباب العمل أخذت طابعا سياسيا، وهو ما جعلها تركز على المطالب أكثر من أي شيء آخر. وأشار بن خالفة إلى أن البلد عرف تطورا وسجلت تغيرات كثيرة، ولكن يتعين القيام بما هو أكبر حينما نتكلم عن الاقتصاد. يجب التركيز على السعر والأجر وسعر الفائدة وسعر الصرف لضبط الاقتصاد، فحينما تكون الأسعار مدعمة والأجور مرتكزة على القوة الشرائية، لا على الكفاءة، فيجب إعادة النظر في الوضع، مضيفا، الدينار الجزائري مرآة الاقتصاد ويتقوى معه، وبالتالي فإن اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي سيعني أن هنالك اختلالا يجب تصحيحه. محمد بلعطار عضو لجنة الشؤون المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني
