الكنابيست يرفض التوقيع على ميثاق الأخلاقيات تعتزم وزارة التربية الوطنية الاستعانة بحراس إضافيين لتأمين المؤسسات التربوية، على رأسها الابتدائيات، لمواجهة ظاهرة الاختطاف، فضلا عن إحصاء المؤسسات التي يعرف محيطها وقوع اعتداءات متكررة، لتأمينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية. كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط في ردها على سؤال شفوي طرحه يوم الخميس عضو بمجلس الأمة بخصوص تفشي ظاهرة الاختطاف وكذا انتشار العنف في المحيط المدرسي، عن استعداد هيئتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوظيف حراس لتأمين محيط المؤسسات التعليمية التي تعرف اعتداءات متكررة، خاصة الابتدائيات، بعد أن يتم ضبط قائمتها من طرف وزارتها، مؤكدة بان حماية التلميذ هي من واجب المدرسة، وأن العمل الذي قامت به لجنة مكافحة العنف في المحيط المدرسي، التي تعقد اليوم لقاء بثانوية الرياضيات بالعاصمة بحضور مسؤولي القطاع، قامت بصياغة جملة من المقترحات لمكافحة الظاهرة مصرة على أن التشخيص يشكل اساسا لمعالجة العنف في المحيط المدرسي. وبخصوص تغطية النقص في التأطير، أفادت الوزيرة في تصريح هامشي، بأنه سيتم تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة ما بين نهاية شهر ديسمبر وبداية جانفي، إذ سيتم فتح 10 آلاف منصب جديد لتغطية العجز في التأطير، خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية، معلنة عن اتخاذ إجراء استثنائي هذه السنة، يتعلق بتمكين الفائز الثاني والثالث من شغل المنصب، في حال لم يلتحق الفائز الأول ضمن القائمة في الآجال المحددة، وسيتم تطبيق القرار بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي. وقدرت بن غبريط نسبة الاكتظاظ في الابتدائي ب 5.36 في المائة، مقابل 6.79 في المائة في المتوسط، و3 في المائة في الثانوي، موضحة بأن هذه الإشكالية هي من ضمن اهم انشغالات القطاع، الذي استفاد حسبها من برنامج هام ضمن المخطط الخماسي، وأن من بين أسباب ظهور بعض جيوب الاكتظاظ، محدودية وسائل الإنجاز ونقص اليد العاملة المؤهلة لتنفيذ البرامج، ونوعية العقار وترحيل العائلات إلى أحياء جديدة، فضلا عن النمو الديمغرافي بسبب ارتفاع نسبة المواليد منذ العام 2000، مؤكدة تراجع الظاهرة هذه السنة، بعد ان تقرر في إطار التضامن الحكومي إنشاء مؤسسات جديدة لامتصاص العدد المتزايد للتلاميذ، خاصة في الولايات التي تشهد ضغطا، موضحة بأن المسابقة ستتم على أساس الشهادة والامتحان. وتعهدت الوزيرة بضمان دخول مدرسي منظم ومضبوط العام القادم، من خلال التحكم في تنقل الأساتذة، وبخصوص نقص النقل المدرسي في بعض المناطق، ذكرت المتحدثة بأن البلديات هي من تضمن النقل في المناطق النائية، حيث ترصد وزارة الداخلية ميزانية معينة لفائدة البلديات، في حين تقوم وزارة التربية بتحديد المناطق التي تحتاج إلى النقل المدرسي بالتنسيق مع الداخلية، كاشفة بأن الحظيرة الوطنية تضم 6392 حافلة. وعلقت المتحدثة على النقابات التي أبدت تحفظها بشان ميثاق الأخلاقيات، وهددت بتنظيم حركة احتجاجية، بأنه من حق كل تنظيم التصريح، وأن هيئتها تعمل في المقابل من أجل تحقيق لائحة المطالب المرفوعة، معتقدة بأن المجتمع على دراية بما تقوم به الوزارة والدولة، وأن التعامل مع الشركاء يخضع لبروتوكول، إذ ستعقد لقاء معهم للسماع لانشغالاتهم ومطالبهم، قائلة: «نريد جوا في المدرسة يطبعه الهدوء، لتحسين العمل التربوي وكذا أداء التلاميذ، وأن يتجند كل واحد من أجل ذلك»، وأنه لا بد من فترة لوضع هدف يحقق الإجماع، وهو مدرسة تحمي الطفل، ويغلب عليها الجانب النوعي. لطيفة بلحاج القرار من شأنه إحراج بن غبريط " كنابيست " ترفض التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي قررت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية '' كنابيست '' عدم التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي سبق وأن عرضت الوزارة الوصية مشروعه على شركائها الاجتماعيين الشهر الماضي والمقرر الإمضاء على صيغته النهائية منتصف شهر نوفمبر الجاري. قرار رفض التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة الخاص بالمنظومة التربوية الذي وقعت تسع نقابات من القطاع على البيان المشترك المتعلق بمشروعه الشهر الماضي، بمعية الوزارة الوصية، اتخذه المجلس الوطني لكنابيست في دورته الأخيرة المنعقدة يومي 06 و 07 من شهر نوفمبر الجاري بولاية بومرداس، حيث اعتبر المجلس في بيان تحصلت النصر أمس على نسخة منه أن '' الأولوية الأولى في الوقت الراهن يجب أن تمنحها وزارة التربية الوطنية للتكفل بمطالب موظفي القطاع واحترام المربي بتوفير الجو المناسب لأداء مهنته النبيلة خدمة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ وفتح أبواب الحوار الجاد والتفاوض الفعلي محليا ووطنيا مع الشركاء الاجتماعيين الفعليين وهذا باحترام تطبيق قوانين العمل''. واعتبرت كنابيست بأن تحقيق هذه المطالب يجعل كل الأطراف في غير الحاجة إلى الالتزام بأي وثيقة أو عقد يخص هذا الموضوع مبررا ذلك بكون أن المربي بطبيعته وتكوينه مشبع بأخلاق مهنته وقيم رسالته. من جهة أخرى طالب المجلس الوطني لكنابيست من المكتب التنفيذي الوطني لذات التنظيم بالسعي لدى وزارة التربية لتوضيح مواطن الظل والغموض الذي ما زال يكتنف التعليمة 003 المتعلقة بترقية بعض أسلاك التدريس. وأكدت كنابيست في ذات البيان عزمها '' العمل والنضال المستمرين قصد تحقيق المطالب العالقة مثل ملف السكن والتقاعد ومنحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب والخدمات الاجتماعية ( تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية ) واحتساب سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية وسنوات الخدمة الوطنية في التقاعد. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية وممثلين عن تسع نقابات من القطاع، كانوا قد وقعوا يوم 19 أكتوبر الماضي، على البيان المشترك المتعلق بمشروع ميثاق أخلاقيات النظام التربوي، المقرر الإمضاء على صيغته النهائية منتصف شهر نوفمبر المقبل ( الأسبوع الداخل ). وتعد '' كنابيست '' ثاني تنظيم نقابي يقرر عدم التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة بعد أن كانت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية '' الكلا '' قد رفضت التوقيع عن البيان المتعلق بمشروع ذات الميثاق. ويأتي موقف النقابتين في أعقاب '' التهليل '' والقراءات المتفائلة التي ذهبت إليها العديد من وسائل الإعلام، في أعقاب إمضاء النقابات والوزارة على بيان يوم 19 أكتوبر الماضي حيث ذهبت الكثير من الصحف الوطنية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية إلى القول بأن '' وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد نجحت في جمع نقابات التربية على طاولة واحدة والتوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة بهدف ضمان الاستقرار لقطاع التربية وتجنيبه الهزات التي اعتادت أن تصيبه كل سنة خلال الأعوام الأخيرة.