جمعيات تستغل المساجد لأغراض سياسية قررت وزارة الشؤون الدينية الاستجابة لأهم المطالب التي رفعتها التنسيقية الوطنية للأئمة وإطارات الشؤون الدينية التابعة للمركزية النقابية، بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بسلك الأئمة، وإعداد القانون التوجيهي للقطاع، وكذا إدماج أزيد من 2000 إماما مقيما، بحسب ما أعلن عنه أمس الأحد، الأمين العام للتنسيقية جلول حجيمي. فقد نشط الأمين العام لتنسيقية الأئمة جلول حجيمي أمس، ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، كشف فيها عن المطالب التي تمكن تنظيمه من إقناع الوصاية بتسويتها من ضمن 47 مطلبا تم رفعه، وذلك خلال جلسة عمل جمعت النقابة بالوزير محمد عيسى الأربعاء الماضي، بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، من بينها تسوية وضعية أزيد من 2000 إمام مقيم لجأت إليهم وزارة الشؤون الدينية في عهد الوزير السابق غلام الله لتغطية العجز في التأطير، بإصدار مرسوم وزاري ينص على توظيف أئمة مقيمين، من بينهم حاصلون على شهادات جامعية عليا، تولوا القيام بمهام عدة على مدى سنوات من بينها تعليم القرآن، مقابل رواتب لا تزيد عن 18 ألف دج شهريا، حيث اقترحت النقابة إدماجهم على حسب الملفات أو التكوين. كما أعطى وزير القطاع الضوء الأخضر لتصحيح الاختلالات الكامنة في القانون الأساسي لهذا القطاع، الذي سيسمح بمنح الحقوق الكاملة للأئمة بما يجعلهم غير بعيدين من حيث المكتسبات التي حققها موظفو قطاعي التربية والتعليم العالي، واعتبر جلول حجيمي بأنه من غير المعقول أن يتقاضي موظف في قطاع التعليم العالي 140 ألف دج شهريا، في حين لا يزيد راتب إمام يحمل نفس الشهادة عن 40 ألف دج، مقابل أداء مهام متعددة، فهو ملزم بأن يكون في المسجد من صلاة الصبح إلى غاية صلاة العشاء، فضلا عن تسوية الخلافات الاجتماعية، والمشاكل التي تنشب بين سكان الحي الواحد، قائلا بأنهم لن يعارضوا توحيد هندام الأئمة، شريطة أن تخصص الوزارة منحة للأئمة تمكنهم من اقتناء اللباس الموحد. وأضاف المتحدث بأن استقرار المسجد من استقرار الوطن، وأن الاستثمار في المساجد هو إيقاف لكل الأزمات، مذكرا بالدور الذي قام به الأئمة في بسط الاستقرار، على غرار تهدئة الأوضاع خلال ما عرف بأحداث الزيت والسكر، فضلا عن المساهمة في حل أزمة غرداية، وأكد حجيمي بأن تنظيمه يدافع عن كل الأئمة، شريطة التزامهم بالمرجعية الدينية الوطنية، التي تعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، متهما بعض الجمعيات بالعمل على جعل بيوت الله منبرا لإقامة أحزاب سياسية، قائلا « إن استغلال المسجد في العمل السياسي هو أيضا خط أحمر»، داعيا الأئمة إلى الالتزام بأداء رسالتهم، مذكرا بأنهم يتوجهون من خلال خطب الجمعة والأعياد إلى حوالي 21 مليون مصلي. وذكر منشط الندوة بأن اللقاء مع وزير الشؤون الدينية توّج بالتوقيع على محضر سيتم تقييم ومتابعة تطبيقه ميدانيا في كل مرة، في انتظار الاستجابة للمطلب الخاص بإعادة النظر في النظام التعويضي، والمنح والعلاوات، مذكرا بأن تنظيمه ما يزال متمسكا بتصعيد لهجته في حال تماطل الوزارة في تنفيذ وعودها، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام الرئاسة أو غرفتي البرلمان، وكذا تقليص مدة خطبتي الجمعة إلى خمس دقائق، قائلا إن الأئمة سيعتمدون أسلوبا راقيا في الاحتجاج، دون الإخلال بطبيعة مهامهم، أو المساس برموز الدولة. ونفى جلول حجيمي أن تكون لدى الأئمة أي إشكالية في التعامل مع ممثلي الديانات الأخرى، لكنه ذكر بصرامة القانون تجاه من يسعون لفرض عقيدة أخرى على الجزائريين، مذكرا بالظروف المزرية التي يعيش فيها الأئمة خاصة بالمناطق الجنوبية والنائية.