طالب جلول حجيمي الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من السلطات الوصية بضرورة التفاتتها لحالة التي يعيشها الإمام، وذلك بالزيادة في الأجر الشهري للإمام، وأوضح أن الراتب زهيد وغير كافي لحاجيات المعنيين فضلا عن سن قانون يتعلق بالمنح والعلاوات. وألح حجيمي على ضرورة مشاركة الأئمة في مراجعة القانون الأساسي لقطاع الشؤون الدينية، مع إلغاء النص القانوني المتضمن تطبيق عقوبات على الإمام، مع تدعيم الالتزام بالمذهب المالكي وتوحيد الخطاب الديني في المساجد، كما تساهم إطارات مسؤولة تجنب ذكرها في انتهاجها سياسة ظالمة لعرقلة مهام تنسيقيته، ليرد قائلا بأن تنظيمه همزة ربط بين المسؤول والإمام وليست وسيلة ضغط على السلطة، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية للتنسيقية هي تحسين الظروف الاجتماعية للإمام، وكشف رئيس تنسيقية الأئمة عن مساندته لرئيس الجمهورية في حال ترشحه لعهدة رابعة، مصرحا بأن من حق الإمام ممارسة السياسة خارج المسجد.