وزيرة التربية الوطنية

"الدروس الخصوصية عمل غير أخلاقي"
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن إجراءات جديدة لمكافحة الرسوب والتسرب المدرسي، من بينها تعميم الامتحانات الاستدراكية لكل الأقسام، بالنسبة لفئة من التلاميذ، وأكدت بأن حق التلميذ لا يقتصر على التعليم، بل يتعداه إلى الحق في النجاح، وكشفت النقاب عن أرقام صادمة بخصوص نسبة التلاميذ الذي يحصلون على البكالوريا دون إعادة السنة طيلة مشوارهم الدراسي، واعتبرت بأن الدروس الخصوصية التي طالت حتى الطور الابتدائي تحولت إلى ظاهرة لا أخلاقية.
41 تلميذا فقط من أصل 1000 ينجحون في شهادة البكالوريا دون رسوب
95 بالمائة من التلاميذ يعانون من الرسوب والتسرب
قالت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، بأن الدروس الخصوصية أصبحت عملا « غير أخلاقي» في إشارة إلى تصرفات بعض الأساتذة الذين يعمدون إلى تنظيم دروس خصوصية لنفس التلاميذ الذين يتعلمون لديهم في المدارس، وقالت نورية بن غبريط لدى استضافتها في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، بأن الدروس الخصوصية تحولت إلى فعل «بعيد عن أخلاقيات مهنة المدرس» وانتقدت لجوء بعض الأساتذة إلى تقديم دروس خصوصية للتلاميذ الذي يدرسون عند الأستاذ نفسه في المؤسسات التعليمية.
ودعت الوزيرة، هذا النوع من الأساتذة إلى «تحكيم ضميرهم المهني» والابتعاد عن تلك التصرفات التي لا تخدم التلاميذ ولا حتى مهنة المدرس، وأضافت تقول «أطلب من الأساتذة على الأقل الامتناع عن تدريس نفس التلاميذ»، واعتبرت بأن نظام التقييم المعتمد حاليا ساهم في تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية لدرجة أنها أصبحت «قاعدة» وامتدت إلى الطور الابتدائي، ورفضت تحميل الأولياء مسؤولية هذا الوضع ورأت بأن النظام التربوي الحالي يدفع الأولياء لتسجيل أبنائهم في الدروس الخصوصية.
وزيرة التربية كشفت عن أرقام صادمة بشأن واقع القطاع ومردودية التعليم، وتحدثت عن فوارق كبيرة بين الإمكانيات والأموال المرصودة للقطاع والنتائج المحققة، وأشارت بن غبريط، بان الدراسة كشفت أنه من أصل 1000 تلميذ مسجل في الطور الابتدائي، 4 بالمائة منهم فقط تمكنوا من الحصول على شهادات بالبكالوريا دون إعادة سنة واحدة طيلة المشوار الدراسي». وأضافت وزيرة التربية في هذا الجانب أن «657 تلميذ من أصل 1.000 من نفس الدفعة في الابتدائي يصلون إلى السنة الخامسة ابتدائي و 550 إلى السنة الأولى متوسط و 397 إلى السنة الأولى ثانوي و 41 تلميذا فقط يتحصلون على شهادة البكالوريا دون رسوب».
وبناء على هذا المعطيات وبالإضافة إلى ذلك قدرت نسبة التلاميذ المعيدين للسنة الدراسية ب 30 من المائة وهذه الوضعية تستدعي منا ضرورة التكفل النفسي بالطفل، وفي السياق ذاته أضافت بن غبريط انطلاقا من نتائج هذه الدراسة أننا نخسر 959 تلميذا على طول الطريق مما يوضح فشل النظام المدرسي ويطرح مشكل نجاعة نظام التقييم .
تعميم الامتحانات الاستدراكية لكافة الأطوار
وأكدت وزيرة التربية، بأن حق الطفل لا يقتصر على التعليم فقط بل يتعداه إلى الحق في النجاح في مشواره الدراسي، حيث أعلنت عن إجراءات جديدة لمكافحة الرسوب والتسرب المدرسي، من بينها تعميم الامتحانات الاستدراكية لكل الأقسام، وتخصيص تلك الحصص الاستدراكية للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدلات المطلوبة كما أكدت إدخال إجراءات جديدة في سير مجالس الأقسام من خلال إعادة الاعتبار للمجالس ومنحها هوامش حرية للمناورة، مبرزة سعيها للعمل بصفة تدريجية على الحد من معدل الرسوب ومكافحة ظاهرة التسرب المدرسي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه ولمواجهة هذا الضعف الشديد ركزت عملها على إعادة تنظيم نظام تقييم ومتابعة الأطفال المتمدرسين من خلال الاعتماد بشكل خاص على تدريب وتكوين المفتشين والمعلمين. ولتخفيف الضغط النفسي الذي يعاني منه التلاميذ أشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه سيتم تقليص عدد الامتحانات مثلها مثل الواجبات المنزلية التي اعتاد التلاميذ على انجازها في المنزل.
واعتبرت الوزيرة، بان الفشل في الامتحانات والتحصيل لا يتحمله التلميذ، بل المنظومة التعليمية التي فشلت في مهمتها في إيصال المعرفة إلى التلميذ، كونها لم تتمكن من توفير كافة الإمكانيات للتلميذ حتى يتجاوز الفشل الدراسي، وقالت بان هذا العجز يتوجب معالجته عبر التكوين والمرافقة المستمرة، وهما الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه النظام التعليمي. بالمقابل ذكرت بان مشكل اكتظاظ الأقسام ليس العنصر الرئيسي في النتائج السلبية للمنظومة التعليمية.
وأكدت بن غبريط، بان المنظومة التعليمية بنمطها الحالي تحولت إلى منظومة للحفظ وليس للفهم والاستيعاب، وقالت بان التلاميذ «يتعلمون دون فهم الدروس» وقالت بأن ذلك مرتبط بنظام التقييم مشيرة بان الحل يكمن في قدرة الأستاذ على فهم وتحديد الخلل في المستوى التعليمي للتلميذ، ويصبح بذلك قادرا على معرفة نقاط ضعف التلميذ لمعالجتها تدريجيا.
وبخصوص ما تعلق بتقليص مدة اختبارات البكالوريا ذكرت الوزيرة أنه يجري حاليا التفكير في هذه المسألة حيث سيتم دعوة الشركاء الاجتماعيين للتعبير عن آرائهم مضيفة أنه سيتم تقديمها للحكومة للموافقة عليها.