الأطباء المقيمون يطالبون بزيادة الأجور والإعفاء من الخدمة الوطنية نظم الأطباء المقيمون أمس وقفات احتجاجية داخل المستشفيات الجامعية بعنابة، وهران، قسنطينة والجزائر للمطالبة بقانون خاص وبإلغاء الخدمتين المدنية و العسكرية وإعادة النظر في الأجور. الحركة الاحتجاجية أرادها الأطباء المقيمون وطنية ودون أي غطاء نقابي لتبليغ انشغالاتهم للوصاية، حيث أكدوا أنهم يرفضون معاملتهم على أنهم طلبة باعتبارهم أطباء عامون في طور التخصص، وأكدوا من خلال ممثليهم، أنهم الفئة الأكثر عرضة للإجحاف والإقصاء في سلك الأطباء رغم أنهم يمثلون زبدة الأطباء العامين، حيث قال المشاركون في الوقفات انه وبعد سبع سنوات من الدراسة وأربع سنوات من التخصص يطالب الطبيب المختص بأداء الخدمة المدنية ثم العسكرية مما يعني أن الحياة المهنية الفعلية لا تبدأ إلا عند منتصف الثلاثين من العمر، مطالبين بإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية بالإعفاء من الخدمة العسكرية. المنح التي يتلاقاها الأطباء أثناء التخصص والمقدرة ب30 ألف دج يراها المحتجون مهينة ولا تليق بما يقدمونه من خدمات، حيث يسخرون للعمل بالمستشفيات الجامعية ويطالبون بإجراء الفحوصات بباقي المرافق وبالتنقل بإمكانياتهم الخاصة، كما يحملون أعباء تفوق طاقتهم و يؤكدون بأن مسؤولياتهم تزداد في الإضرابات، و وصف ممثلون عن هذه الفئة ظروف العمل بالمهينة وطالبوا بقانون خاص يرفع عنهم صفة الطالب ويعاملهم كأطباء فعليين لهم حقوق وعليهم واجبات لأن ما يسري على الأطباء يسري عليهم.و قد رفع مطلب إلغاء الخدمتين العسكرية و المدنية بقوة خلال الوقفات الاحتجاجية مع التنديد بإقصاء الطبيب الخاص من قانون الأطباء وحرمانه من مختلف المزايا التي تحصل عليها الأطباء وفئات أخرى، وطرحت أيضا مطالب لها علاقة بالسكن ووسائل التنقل.