كشف أمس مسؤول بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للوسط بولاية بسكرة عن إحالة أكثر من 100 زبون على العدالة بعد تأخرهم في تسديد مستحقات الفواتير. وأوضح المسؤول أن العملية تدخل في إطار الإجراءات المتخذة لردع الزبائن الذين لا يلتزمون بدفع ما عليهم من مستحقات، بعد أن بلغ حجم ديون المؤسسة 85 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع إلى الاستنجاد بالعدالة لتحصيلها، إثر توجيه الاعذارات القانونية والتأكد من عدم وجود نية صادقة في التسديد لدى الزبائن المتقاعسين رغم تقديمها لجملة من التسهيلات إلى جانب الحملات التحسيسية لتحفيزهم على ذلك. و تسبب تراكم الديون في تعطيل مشاريع التموين بالكهرباء والغاز من أجل توفير الخدمة العمومية، و أوضح مصدر آخر من المؤسسة أن غياب نص صريح لتفعيل صفقاتها مع الهيئات العمومية يعد أحد أهم المشاكل المطروحة ما دفعها إلى المطالبة بإيجاد آليات و ميكانيزمات لحل هذه الإشكالية. يذكر أن مشكلة تفاقم الديون دفع بالمؤسسة إلى قطع التموين عن عدد من المرافق الخدماتية على غرار بعض بلديات ولاية بسكرة، غير أنه تم بعدها إيجاد صيغة توافقية للتسديد و الحيلولة دون تعطل مصالح البلديات. ع.بوسنة حجز معدات تستخدم في السقي بالمياه القذرة تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية سيدي عقبة شرق بسكرة أمس من حجز معدات ومضخات يستعملها أصحابها في سقي المساحات الزراعية بمياه الصرف الصحي القذرة. القضية تعود وقائعها إلى الأيام القليلة الماضية إثر ورود معلومات مؤكدة إلى نفس المصالح مفادها وجود أشخاص على مستوى بعض مناطق البلدية يقومون بسقي مساحات زراعية شاسعة مغروسة بمختلف أنواع الخضر والحبوب وحتى أشجار النخيل بواسطة مياه الصرف الصحي، انطلاقا من المصبات المجاورة لمزارعهم. وبعد الترصد والمراقبة تم التأكد بشكل قطعي من المعلومة، ليتم التنقل الفوري إلى عين المكان رفقة المصالح المختصة للتحقق من الحادثة، أين تم حجز المعدات والأدوات المخصصة في سقي المحاصيل الزراعية من مختلف الأنواع بواسطة المياه القذرة الموصولة بالمصب. و رغم تحجج المتورطين بنقص مياه السقي في ظل حاجتهم الماسة للمياه لأجل إتمام عملية السقي، لحماية محاصيلهم. فقد تم إنجاز ملفات قضائية ضد اثنين منهم لأجل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال إجراءات التحقيق.