سلطة الضبط تنفي أي زيادة في أسعار مكالمات الهاتف النقال المتعاملون ابلغوا الهيئة عن تغيير منظومة تحديد التعريفة نفت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قيام متعاملي الهاتف النقال بتغيير تعريفة التجزئة لدقيقة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة به. وأوضحت الهيئة أنه بعد «التحقيقات التي قامت بها لدى المتعاملين والإختبارات العديدة التي قامت بها تبين أنه لم يقم أي متعامل بتغيير تعريفة التجزئة لدقيقة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة به على مختلف عروضه». أكدت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بان التحقيقات التي قامت بها لدى المتعاملين، لم تكشف عن إقرار أي زيادة في تسعيرة المكالمات الهاتفية، وقالت سلطة الضبط في بيان لها، أنه لم يقم أي متعامل للهاتف النقال بتغيير تعريفة التجزئة لدقيقة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة به. وأوضحت الهيئة أن التحقيقات والاختبارات العديدة التي قامت بها تبين أنه لم يقم أي متعامل بتغيير تعريفة التجزئة لدقيقة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة به على مختلف عروضه. وأشارت سلطة الضبط أن «التغيير الوحيد الذي مس هذا المجال هو إدخال منظومة جديدة لتحديد التعريفة من قبل المتعاملين جيزي وأوريدو على عروض الدفع المسبق الخاصة بكل واحد منهما»، وأكدت أن المنظومة الجديدة لتأسيس التعريفة «تخص الدقيقة الأولى فقط التي تصبح غير قابلة للتجزئة عكس ما كان يطبق من قبلهم إلى غاية الآن أي تعريفة بوحدة ذات 30 ثانية عند بدء الاتصال الصوتي»، وعليه فإن «المكالمة التي تقل عن دقيقة قد أصبحت تفوتر بسعر الدقيقة الواحدة، أما بعد الدقيقة الأولى, تبقى منظومة تحديد التعريفة مؤسسة على وحدة 30 ثانية دون تغيير». وأكدت سلطة الضبط بان التحقيقات التي أجريت و التي قامت بها للتأكد من التسعيرة المعتمدة من قبل المتعاملين، جاءت بعد إخطارها من طرف المستعملين الذين قدموا شكاواهم لها وعن طريق الصحافة التي نقلت أنه قد تم التغيير في التعريفات، مضيفة بان التحقيقات كان الغرض منها التأكد من أن المتعاملين لم يخلوا بالالتزام المتعلق بإعلام سلطة الضبط مسبقا بكل تغيير في العرض التعريفي، وأوضحت أن «سعر التجزئة الخاص بخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية حر وتحدده المنافسة وأن الشروط المتعلقة بالهاتف النقال من نوع «جي.أس.أم» والهاتف النقال للجيل الثالث الملحقين بالمراسيم التنفيذية للموافقة على الرخص في المواد 20 و18 على التوالي، تنص على أن المتعامل يمتلك «الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه»، لكن المتعاملون ملزمون فقط، بحسب نفس المواد ب»تبليغ إلى سلطة الضبط قبل 30 يوما من تطبيقه كل تغيير مرتقب من قبل المتعاملين في التعريفات، وقالت بأن المواد و التدابير الواردة في دفاتر شروط متعاملي الهاتف النقال لا تلزمهم منظومة محددة لتحديد التعريفة بل تمنحهم «الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة». وأوضحت في السياق ذاته، بان المتعاملون، قاموا بإعلام سلطة الضبط عن رغبتهم في تغيير منظومة تحديد التعريفة الخاصة بهم والتي تتعلق بالدقيقة الأولى غير القابلة للتجزئة، وعليه ألزمتهم سلطة الضبط بإعلام المستعملين مسبقا عن طريق جميع الدعامات الممكنة، وذكرت سلطة الضبط بالمناسبة أنها تبقى حريصة على احترام المتعاملين لواجباتهم المتعلقة بتحديد تعريفة الخدمات الموجهة للجمهور وستقوم بمعالجة جميع الشكاوي التي تتلقاها.
