القنوات الخاصة تمارس "القرصنة " وتلقينا شكاوي من بلدان أجنبية وسفراء اتهم المدير العام لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي حسين بن شيخ، أمس الثلاثاء، القنوات التلفزيونية الخاصة بممارسة القرصنة، رافضا وصف مطالبة الديوان بحقوقه لدى هذه القنوات بالتضييق على الحريات.وأوضح المدير العام لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أنه تم مراسلة القنوات الخاصة منذ 3 سنوات لتسوية وضعيتها تجاه الديوان فيما يتعلق باستغلال المصنفات الفنية والأدبية وبثها دون ترخيص من الديوان، مؤكدا أن القانون الجزائري يشترط ترخيصا من الديوان ودفع الأتاوي الخاصة باستغلال هذه المصتفات ومنحها لأصحابها من مؤلفين وفنانين ،مشيرا إلى أن مؤسستي التلفزيون الإذاعة الوطنية بكل قنواتها الجهوية والمحلية تدفع حقوق بث هذه المصنفات سواء عن طريق الومضات الإشهارية أو عن طريق البث المباشر لديوان المؤلف والحقوق المجاورة للديوان .ورغم أن القنوات الخاصة لا تخضع للقانون الجزائري وتمارس نشاطها في وضع استثنائي إلا أن هذا لا يمنع الديوان كما قال في تصريح إذاعي من المطالبة بحقوقه، مشيرا إلى أن هيئته لا تهمها الوضعية القانونية لهذه القنوات وقضية منحها الاعتماد التي تتجاوز صلاحية الديوان، بقدر اهتمامه بالمؤلفين والفنانين واسترجاع حقوقهم في ظل استغلال إنتاجهم من قبل هذه القنوات التي تمارس نشاطها داخل الإقليم الجغرافي الجزائري وتوجه برامجها وإنتاجها الإعلامي نحو المجتمع الجزائري، مشيرا إلى مؤسسات دولية كشركة غوغل التي تبث عبر اليوتيوب وتخضع للقانون الإيرلندي إلا أنها وقعت عقدا لاستغلال كل الفيديوهات والأغاني الجزائرية عبر اليوتيوب مع الديوان وتدفع اشتراكاتها دون أي إشكال. وأكد بن شيخ أن هيئته ستطرق أبواب الدول التي تخضع هذه القنوات لقانونها وحتى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية للمطالبة بحقوق الديوان واحترام القانون، مٌذكرا أن حقوق الديوان لدى هذه القنوات تبلغ حوالي 50 مليار سنتيم على الأقل، وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءا يسيرا من حقوق الديوان الذي يقدم تسهيلات كبيرة ويتغاضى عن حقوقه لدى مالكي القنوات الجديدة التي تعرف وضعية مالية حرجة، غير أن الديوان يطالب بحقوقه حينما تستقر هذه القنوات ماليا وبصفة تدريجية ، فمبلغ ال 50 مليار سنتيم يمثل حقوق الديوان طيلة الخمس سنوات الماضية لدى كل القنوات الخاصة دون استثناء.وأشار بن شيخ إلى تلقي شكاوى عديدة من دول عربية وبعض السفراء عن قنوات خاصة تبث مسلسلات وأفلاما أجنبية مقرصنة، وهو ما من شأنه أن يخلق مشاكل للجزائر في علاقاتها الدولية و يؤثر سلبا على صورة الجزائر .