أعلن أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن مشروع قانون الصحة الجديد سيعرض على مجلس الوزراء في مارس القادم، وذلك بعد إنتهاء كل الإجراءات التحضيرية لهذا المشروع الذي تضمن إثراءات وإضافات جديدة على القانون السابق الذي كان معمولا به. وقال عبد المالك بوضياف أمس خلال إشرافه على إختتام أول ملتقى دولي حول النظافة الإستششفائية الذي جرت فعالياته في وهران، أن قانون الصحة الجديد تضمن العديد من المعطيات التي لم تكن موجودة في القانون السابق مثل ملف العيادات الخاصة وكيفية تسييرها وتقنين تعاملها مع المرضى، إلى جانب بنود خاصة بأخلاقيات المهنة بإدراج مواد أكثر صرامة لاسيما تجاه الأخطاء الطبية، كما تضمن مشروع القانون الجديد أيضا مسألة الخريطة الصحية التي تتحدث عن المقاطعة الصحية وهي المستحدث الجديد ضمن الإصلاحات لتكريس مفهوم الصحة الجوارية، إضافة لصناعة الأدوية. وأضاف بوضياف أنه في مارس المقبل أيضا سيعقد لقاء وطني تقييمي لكل الإصلاحات التي باشرتها الوزارة وذلك بسيدي بلعباس، مشيرا إلى أن هناك نتائج إيجابية سجلت في مختلف المستشفيات منها مثلا ما حدث في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الذي يمكن إعتباره نموذجيا على المستوى الوطني، وأفاد كذلك أنه إبتداء من مارس سيتم تبني إستراتيجية جديدة تتماشى وما تم تحقيقه من نتائج ساهمت في تحسين الخدمات الصحية حيث سيتم تغيير نمط تسيير كل المؤسسات الإستشفائية. هوارية ب