شبكة وطنية تبيع قطعا أرضية وهمية بالشريط الساحلي لعنابة تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة بحر الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية، وتقليد أختام الدولة، تتكون من ثلاث أشخاص، فيما يزال البحث جار لتوقيف أفراد آخرين على علاقة بالشبكة، يقومون بالنصب والاحتيال على مواطنين، باستخدام عقود ملكية مزورة، لبيع قطع أرضية وهمية بالواجهة البحرية. التحريات في القضية حسب المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة انطلقت بناء على مراسلة نيابية، من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، مفادها أن المسمى (ب. ش) تعرض إلى عملية نصب و احتيال حيث سلب منه مبلغ مالي قدره مليار ومائتي مليون سنتيم مقابل شراء قطعة أرضية، حيث توصلت فصيلة الأبحاث إلى هوية المتهمين الرئيسين و هم ( ب.ع)، (ع.ع) و ( د.ف) وتم توقيفهم بتهمة، تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، النصب و الاحتيال، التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية ومحررات رسمية. تعود وقائع القضية استنادا لذات المصادر، إلى شهر رمضان من سنة 2015، أين وقع المسمى (ب.ش) ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى منه ( ب.ع.ر) الذي عرض عليه قطعة أرض تبلغ مساحتها 142 مترا مربعا تقع بحي القمم بلدية عنابة ، مقابل المبلغ المذكور . الضحية أكد بأن صفقة البيع لم تكتمل لعدم حيازة المشتكى منه لعقد ملكية هذه القطعة الأرضية . ومواصلة للتحقيق ، قام عناصر الدرك الوطني يوم الاثنين الماضي على الساعة السادسة و النصف صباحا، بعد حصولهم على إذن بالتفتيش، صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بالتنقل إلى مسكن المشتبه فيه ( ب.ع.ر)، و بعد تفتيشه تم العثور على مجموعة من المحررات الرسمية، وثائق إدارية صادرة عن مختلف السلطات والهيئات النظامية، تحمل أختام مستنسخة، قصاصات تحمل أختام إدارات عمومية، منزوعة من وثائق رسمية، وثائق ملصق عليها أختام لإدارات عمومية مختلفة بتواريخ حديثة ومجموعة أخرى من الوثائق المحجوزة بدت مزورة، إضافة إلى بعض الوثائق المعالجة بجهاز الماسح الضوئي "السكانير"، كما تم حجز بعض الأدوات المستعملة في عمليات التزوير التقليدي، والمتمثل في قص الأختام الأصلية من على الوثائق الرسمية ثم إلصاقها على وثائق أخرى لإعادة تصويرها، وإظهارها على أنها صحيحة، من بينها مقص وعلبة غراء علب الحبر أختام تدوين التاريخ . وباستغلال المعلومات التي أدلى بها الشخص الموقوف، تم الإيقاع بشركائه و يتعلق الأمر بكل من ( ع.ع.ك) و (د.ف)، وكشفت التحريات بأن عملية التزوير وقعت بالمحل التجاري الخاص بخدمات الإعلام الآلي الكائن مقره وسط مدينة عنابة، و بعد تفتيشه، تم حجز 03 وحدات مركزية للإعلام الآلي، طابعة متعددة الخصائص، قرص صلب، ومجموعة من الوثائق . ومن المنتظر تقديم الموقوفين غدا الاحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بعد استكمال مجريات التحقيق.
