محتجون يحاصرون رئيس الدائرة وآخرون يطالبون بإعادة النظر في معايير الاستفادة من القطع الأرضية أقدم خلال اليومين الماضيين عشرات المحتجين من أصحاب الملفات المودعة للاستفادة من القطع الأرضية بعاصمة الولاية أم البواقي على الاحتجاج والتجمهر أمام الدائرة محاصرين رئيسها الدائرة و مانعيه من مغادرة مقرعمله لفترة زمنية ليدخلوا بعدها في ملاسنات كلامية أين طالبوا بضرورة الإسراع في دراسة الملفات ومعها الإفراج عن أسماء المستفيدين بشكل نهائي في الملف الذي أصبح مثار الاحتجاجات . من جهتهم المستفيدون من السكنات الاجتماعية طالبوا بإعادة النظر في المعايير التي قررتها لجنة دراسة الملفات. المحتجون من أصحاب ملفات الاستفادة من القطع الأرضية والذين باتوا يحتجون في كل مرة للإسراع في الإعلان عن قوائم المستفيدين بعد دراسة الملفات أكدوا في لقائهم ب"النصر" بأنهم ملوا الوعود نفسها التي يتلقونها في كل مرة ،وهي التي لم تجسد ميدانيا وحسب آخرين منهم فاللجنة التي شكلت لدراسة الملفات اعتمدت معايير مخالفة للقانون وتساءلوا هل أن المعايير المحددة قانونية أم شخصية؟ . وحسبهم فلماذا تم إقصاء المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وعلى حد قول كثير منهم فالذي استفاد في فترة الثمانينات من سكن اجتماعي هو اليوم يقطنه رفقة عائلات أبنائه، وفي عدد متزايد لأفراد العائلة ألا يحق له الاستفادة مشيرين بأن القطع الأرضية ترجع في الأصل للوكالة العقارية ذات الطابع الاقتصادي تبيع القطع الأرضية لأي كان فلماذا تقصى فئة على حساب أخرى؟. مصدر مسؤول من داخل مقر الدائرة بين بأن المحتجين منعوا لفترة رئيس الدائرة من مغارة مكان عمله وهو الوضع الذي بات يتكرر بصفة شبه يومية ويهدف من خلاله المعنيون إلى الضغط على عمل اللجنة المشكلة من رئيسي الدائرة والبلدية وممثل المجلس الشعبي الولائي وآخرين عن الوكالة العقارية ومديرية السكن وحسبه فعدد القطع المخصصة للتوزيع 1000 قطعة أرضية في المقابل تجاوز عدد الملفات ال4500 ملف. رئيس الدائرة أشار بأنه لم يحاصر والمعنيون طلبوا فقط لقاءه، وحسبه فالذي استفاد من امتيازات يقصى من الاستفادة وسكان القرى الذين بجانبهم تحاصيص سكنية لا يتم إدراجهم والعكس، محدثنا أكد بأن اللجنة اعتمدت مقاييس عادلة رفض الخوض في ماهيتها مبينا فقط بأنها شفافية وحقوق الناس على حد تعبيره محفوظة. أحمد ذيب
